لو ترك أولياء الخليفة الثاني أمره نافذاً في موضوع نكاح المتعة لأطاعته الجموع طاعة تامة، تماماً كما أطاعته عند ما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم المحدد في آية محكمة، والموثق بسنة نبوية، وتماماً عندما ألغى السنة النبوية التي ساوت بين الناس بالعطاء، واستبدلها برأيه الشخصي القائم على التمييز بين الناس على أساس معايير أوجدها بنفسه! ولكان سهلاً على أولياء الخليفة أن يقولوا إن الخليفة قد ألغى نكاح المتعة الذي شرعه الله ورسوله من قبيل الاجتهاد، ومن حق المجتهد (الخليفة) أن يخالف مجتهداً آخر (وهو الرسول) لأن المجتهد مأجور أصاب أم أخطأ، وهذا عين الاعتذار الذي اعتذر له كبار المفكرين ممن يتعاطفون مع الخليفة الثاني، كالقوشجي وابن أبي الحديد. فهذا أولى وأقل كلفة من مشقة وضع الأحاديث واختلاق الأخبار لإثبات أن نكاح المتعة قد نسخ من الله ورسوله.

والخليفة الثاني جاء ليحافظ على الحكم الناسخ، ويحول بين الناس وبين ممارسة حكم منسوخ! والله يشهد أن الخليفة الثاني لا علم له باختراع أوليائه هذا، ولو كان حياً لأوسعهم ضرباً بدرته، ولقال لهم: أنه لا داعي للاختلاق للتغطية على ما يؤمن به الخليفة، لأن لديه الجرأة أن يعلن قناعاته الشخصية أمام الله ورسوله، ومن يفعل ذلك لا ينبغي أن يخشى الناس!

الادعاء بنسخ تشريع نكاح المتعة

نثبت في ما يأتي النص الحرفي لرأي الإمام عبد الحسين شرف الدين العاملي في هذا الادعاء كما ورد في كتابه: (مسائل فقهية): (قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه، محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان (بخاري ومسلم) وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ لا يمكن معه الوثوق بها، فإن بعضها صريح بأن النسخ كان يوم خيبر، وبعضها أن النسخ كان يوم الفتح، وفي بعضها أن النسخ كان في غزوة تبوك، وفي بعضها إنه كان في حجة الوداع، وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء، وفي بعضها أنه كان في عام أوطاس)!