يقول أولياء معاوية: (إذا رأيت الرجل ينقص أحداً من أصحاب رسول الله، فاعلم أنه زنديق، والذين ينقضون أحداً من الصحابة على الإطلاق بالمعنى الذي وضحناه زنادقة، والجرح أولى بهم، ومن عابهم أو انتقص منهم، فلا تواكلوه، ولا تشاربوه، ولا تصلوا عليه) [١]. ولكن أولياء معاوية لا يقولون لنا لماذا قتل معاوية خيار الصحابة، ولماذا جعل مسبة بعضهم واجباً رسمياً على كل أفراد رعيته!؟ فهل ينطبق هذا الحكم على معاوية؟ وعلى أوليائه؟ ثم إن القرآن الكريم نعت بعض الصحابة - بمفهوم معاوية وأوليائه - بالفاسقين كحال الوليد بن عقبة، ونعت بعضهم بالمنافقين كحال عبد الله بن أبي، ومردة النفاق في المدينة ومن حولها من الأعراب، واكتمل القرآن ومات الرسول ولم تنسخ هذه الأحكام فهل نترك الوصف الإلهي بنفاق هذه الفئات وفسقها ونتبع وصف معاوية وأوليائه!؟. ثم إن الرسول الكريم قد أخبرنا أن بعض الصحابة سيرتدون على أعقابهم القهقري، وسيبدلون ويغيرون فكيف توفق بين أحكام معاوية وأوليائه وبين أحكام الله و رسوله!؟ ثم إن روح الدين تركز تركيزاً مكثفاً على حسن الخاتمة، فإذا استقام صحابي وفي أواخر عمره انحرف ورجع عن دينه فما هي الفائدة من استقامته الأولى، لأن المدار يتمثل من خواتيم الأمور [٢] ولو سألتهم من الذي وضع هذه العقوبات؟ ومن الذي أعطاه صلاحية وضعها؟ وهل يملك فرض مثل هذه العقوبات؟ لأبلسوا ولاتهموك بالزندقة!

محاولات لتعديل هذه النظرية

اكتشف عمر بن عبد العزيز أن نظرية عدالة جميع الصحابة، تشكل استهتاراً بالعقل البشري، ففي وقت يطول أو يقصر سيزول الحكم الأموي، وسيعلم المسلمون أن علياً بن أبي طالب هو ابن عم النبي وزوج ابنته البتول، ووالد سبطيه،

[١]راجع كتاب الكبائر للذهبي ص ٢٣٨، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة ص ٢١.

[٢]راجع نظرية عدالة الصحابة ص ٥ وما بعدها، واقرأ نقضنا العلمي لهذه النظرية.