عن إلغاء جميع الترتيبات والنصوص الشرعية المتعلقة بظاهرة السلطة، ولم يبق من هذه الترتيبات والنصوص إلا القشور أو تلك التي يمكن تأويلها لصالح خليفة البطون!

وترتب على إلغاء الترتيبات الإلهية والنصوص الشرعية وضع ترتيبات وضعية جديدة، واعتبار ما فعله الانقلابيون بمثابة سوابق شرعية، أو نصوص قانونية. ولم يكتف الانقلابيون بذلك إنما ألغوا المرجعية التي اختارها الله ورسوله، وعدوا أنفسهم - بالقوة والقهر - مرجعية بديلة!

لقد أكد الرسول أن الهدى لا يدرك إلا بالثقلين: كتاب الله وعترة النبي أهل بيته كما هو ثابت من حديث الثقلين وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بهذين الثقلين، لأن كل واحد منهما متكامل مع الآخر ومتمم له، ولا يستقيم الإسلام إلا بهما، وهما الثقل القانوني أو الحقوقي المتمثل بالقرآن وبيان النبي لهذا القرآن، والثقل الشخصي المتمثل بعترة النبي أهل بيته، فهم القيادة والمرجعية في كل زمان، وهم المعدون والمؤهلون إلهياً لفهم القرآن فهماً قائماً على الجزم واليقين، فما يقولون هو المقصود الإلهي من هذا النص، فضلاً عن ذلك فإن أئمة أهل بيت النبوة هم وحدهم الذين أحاطوا بالبيان النبوي لأنهم تلقوه مباشرة عن رسول الله.

وجاء الانقلابيون، أو قادة بطون قريش، وألغوا هذه المرجعية، وأعلنوا بكل صلف وصراحة، أن القرآن وحده يكفي ولا حاجة لأهل بيت النبوة، وتجاهلوا حديث الثقلين وأحاديث الإمامة والولاية والخلافة، تماماً كما فعلوا مع الرسول يوم أراد أن يكتب توجيهاته النهائية. إذ حضروا من دون دعوة، وما أن قال الرسول: قربوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً حتى تجاهلوا قوله، وقال عمر بن الخطاب للحاضرين، من بطون قريش: إن الرسول قد هجر، ولا حاجة لنا بكتابه حسبنا كتاب الله، وتصرف كأن الرسول غير موجود. عندئذ ردد رجالات البطون من خلفه: القول ما قاله عمر، إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله، وتصرفوا، أيضاً، كأن الرسول غير موجود، وكانوا هم الأكثرية فأثاروا لغطاً شديداً وخلافاً مما اضطر الرسول لأن يصرف الجميع.

وبعد موت الرسول، رتبت البطون أمرها وألغت مرجعية ربها وتجاهلت