إن الاجتهاد ضد النص لا يجوز أبدا، إذ أنه لا يعني إلا إحلال الرأي البشري محل الوحي الإلهي، ولا معنى له سوى ذلك.. فلو كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، فالاجتهاد ضد النص هو إبطال لتلك الصلاحية الشاملة لكل الأمكنة والأزمنة، ويكون قول الله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [١] مخصوصا ومحصورا بمكان وزمان نزول الآية هذه، علما أن ابن الخطاب لم يعمل بهذا حتى في زمان ومكان نزول هذه الآية.

إن الاجتهاد ضد النص الإلهي لا يعني إلا نسخ الوحي بالرأي البشري المخالف له، وهذا في حقيقة الأمر إلغاء تام للنص الإلهي. على أن نسخ القرآن بالسنة أمر لا يجوز، فالسنة مبينة ومفسرة ليس إلا.. فكيف إذا بكلام ورأي ابن الخطاب ومن ينحو نحوه؟!

على أن الوحي لما كان عالما بوجود هذا الصنف من الناس، تشدد في النهي عن مخالفة نبي الإسلام المعصوم، ووصفها بالمعصية والضلال، فقال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) [٢]..

فهل لعمر بعد هذا سبيل إلى معارضة أو مخالفة كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وآله؟! وإذا اجتهد ضد هذه الآية الواضحة الصريحة.. فهل يوصف اجتهاده هذا بشئ غير المعصية والضلال المبين؟!

نعم، لقد كان لأبي حفص تلك المواقف والمعارضات تجاه نبي الإسلام. وإليك أمثلة تؤكد ما ذكرناه:

[١]الحشر: ٧.

[٢]الأحزاب: ٣٦.