لقد علمت أن أهم روايات الحديث في روايات كل الصحاح ومسند أحمد قد سقطت عن الاعتبار من حيث السند، إذ وضح السند، أذ وضح ضعف أهم تلك الروايات المخرجة فيها.

وأما متن الحديث، من حيث الدلالة فقد ساورته إشكالات عديدة تمنع الاحتجاج به كدليل على مسألة من أهم المسائل الأصولية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير الإنسان الأخروي، ألا وهي مسألة الإمامة والخلافة من بعد النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذ لا شك في أن طاعة أولي الأمر من الواجبات التي ألزم بها الإنسان. ولمعرفتهم لا بد من إقامة أدلة تنفي الظنون وتثبت اليقين في هذه المعرفة، لأنه لو قادتنا الأدلة الظنية إلى غيرهم، معتمدين على الظن في إمامتهم، فأداء واجب الطاعة لهم لا يجزى، لا سيما إذا توفرت الأدلة الأقوى على إمامة من يخالفهم.

إشكال على المتن: فإشكالات هذا الحديث، هي إشكالات نضح بها وعاء الاعتقاد بخلافة الصديق، لا فأبعدت قصة الحديث عن مسرح الواقع الحقيقة..

وأرجو أن لا يتسرع مؤيد والخلافة البكرية العمرية بنبذ ما رأينا في هذا الأمر وما أثبتنا في هذه السطور حوله من قول، قبل التدبر فيما قلنا وقبل تعقل ما ذهبنا إليه، إذ أن هذا أقل الإنصاف وأدنى العدل.

فعلاوة على دلالة الحديث الظنية - إذ أنه لا يعدو أن يكون قياسا قيست فيه الخلافة العامة على الخلافة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، مما لا يوجب القطع باليقين بهذا - فإننا شاهدنا مخالفة أجلة الصحابة وإعراضهم عن بيعة أبي بكر الصديق. وقد مر ذكرهم بأسمائهم، فأعد البصر كرتين ينقلب إليك مستيقنا من مخالفتهم للصديق ورفضهم لبيعته.

فهذا إشكال واضح، إذ كيف لم يفهم هؤلاء الصحابة الأجلاء من تلك الإمامة الصغرى - لو سلمنا بحدوثها يومئذ - دلالتها على الإمامة الكبرى أو الخلافة؟!