إن مسألة عدالة الصحابة لهي من المسائل التي وضعت بصماتها بصورة جلية في حياة المسلمين الاعتقادية والعبادية، ذلك لأن قول الصحابي وفعله أضحى من الأمور التي أولاها الفقهاء وعلماء الحديث والأصول أهمية أدرجتها في مصاف مصادر التشريع الإسلامي، وصارت من المقدسات الدينية عند المسلمين. فكثير من المسائل الفقهية ترجع إلى قول الصحابي وفعله وما سنه من سنن، حتى وإن كانت هذه السنن تخالف تماما السنة النبوية أو صريح القرآن، كغسل الرجل عند الوضوء دون مسحها [١]، وسن صلاة التراويح في جماعة [٢]، وقول: " الصلاة خير من النوم " [٣] في آذان الفجر، وإلغاء زواج المتعة وتحريمه [٤]، وسن الآذان الثاني في صلاة الجمعة [٥]. وغير ذلك كثير سن من قبل بعض الصحابة، دون أن يوافق ما كان عليه النبي (صلى الله عليه وآله). على أن من المسائل التي تدعو إلى التعجب وتبعث على الحيرة، إدراج كافة الصحابة في صحيفة العدالة دون مراعاة

[١]تفسير الإمام الرازي ٣: ٣٧٠ - تفسير سورة المائدة.

[٢]إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ٥: ٤.

[٣]الموطأ، شرح الزرقاني ١: ٢٥ - باب ما جاء في النداء للصلاة.

[٤]شرح التجريد للقوشجي: مبحث الإمامة.

[٥]تفسير القرطبي ١٨: ١٠٠ الكواكب الدراري ٦: ١٢٧، إرشاد الساري ٦: ٢١٠، عارضة الأحوذي ٢: ٣٠٥.