" ولقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ". ثم عمدا إلى أخذ البيعة منه بالقوة والتهديد بالقتل! فقد قال الإمام (عليه السلام) لأبي بكر وقومه: " إن لم أبايع فم؟ فقالوا له: والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك ".

فنشب الاختلاف بينهم في مسألة من أهم مسائل الدين، وهي الخلافة من بعد النبي (صلى الله عليه وآله).

فإن كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أوصى لأحد، فلا ينبغي الاختلاف بينهم في الأمر، بيد أن الاختلاف بينهم قد وقع. وإن لم يكن قد أوصى لأحد، فلا يجوز بينهم الاختلاف أيضا، وهم الذين بهم سلامة الأمة من الفتن والاختلاف.

ولهذا فالحديث لا يصح. وهذه الحادثة لو لم تكن إلا هي فهي كافية في بيان بطلان هذا الحديث بهذا المعنى.

فعندما علم بنو هاشم بما حدث في السقيفة من أمر البيعة لأبي بكر اعتصموا، مع جمع من الأنصار والمهاجرين، في بيت علي (عليه السلام)، احتجاجا ورفضا لما حدث، فقال لهم عمر: " والذي نفسي بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها.

فقيل له: إن فيها فاطمة!

فقال: وإن ".

وجاء رسول أبي بكر إلى علي، فقال: يدعوك خليفة رسول الله.

فقال علي (عليه السلام): لسريع ما كذبتم على رسول الله.

فرجع إلى أبي بكر فأبلغه، فبكى أبو بكر طويلا، فقال عمر: لا تمهل هذا المتخلف عنك في البيعة!

فبعث رسوله إليه ثانية، فقال: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع.

فقال علي (عليه السلام): سبحان الله! لقد ادعى ما ليس له.

فرجع الرسول وأبلغ الخليفة، فبكى أبو بكر طويلا، فقام عمر ومشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة (عليها السلام)، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة!