على أن الله تعالى يقول: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [٢]، فالرد إلى أولي الأمر فيما يجهل الناس حلوله - سواء كان نزاعا أو حكما من الأحكام - أمر ثابت. ولكن لوقوع النزاع فيهم أنفسهم أجل الأمر بذلك إلى بعد الثوبة والأوبة، بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله.

وقد يشكل علينا بما قلنا بأن أخذ الناس مباشرة من الكتاب والسنة أمر لا يرتفع به النزاع ولا يزداد به الطين إلا بلة، فكيف يرجع الناس النزاع في أولي الأمر وهم غير معروفين لهم، والناس لا تدرك من القرآن والسنة إدراكا واحدا، فكيف تحل مسألة النزاع في أمر الإمام هذا؟

ونجيب: إننا قد ذكرنا أن الإمام المتنازع في أمره قد عين من قبل النبي صلى الله عليه وآله إذا، فهو موجود بين المتنازعين، فواجب عليه - بحكم إمامته - أن يبين لهم الأمر إذا أراد الناس أن يعلموه وردوا نزاعهم إلى الكتاب والسنة. فالإمام في هذه الحال لا بد أن يقيم الحجة والدليل على إمامته وأحقيته في الأمر من الكتاب والسنة، إذ أنه بهما أعلم إذا، فهو - كفرد من أفراد الناس وطرف من أطراف النزاع - سيتكفل برفع النزاع حتى تثبت إمامته.. هذا إذا كان المتنازعون قد تأولوا خطأ، أو كانوا لا يعلمون.

وأما إن كانت العصبية والقبلية والعناد واللجاج: (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) [٣].

ثم إن الإمام الرازي ركز على العجز عن معرفة الإمام، سواء في عصره خاصة، أو ما يليه من عصور.. فهل يعني هذا أن العجز عن معرفة الإمام المعصوم كان في عصر الإمام الرازي فقط، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن الناس عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم

[١] النور: ٥٤، العنكبوت: ١٨.

[٢] النساء: ٨٣.

[٣] الجاثية: ٢٧.