اعتبار أهل السنة لهذا الدليل هو وليد اعتبار الدليل الأول، فهم يقولون إنه لما علم الصحابة باستخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر في الصلاة - وهي الإمامة الصغرى - فقد فهموا من ذلك إمامة أبي بكر الكبرى، فاجتمعوا عليه واختاروه خليفة لهم، يفزعون إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا تمت البيعة منهم لأبي بكر دون اختلاف أو اختصام.

ولما كان الاجماع حجة فقد صحت خلافته، وصارت بذلك حجة على جميع المسلمين في بقاع الأرض.

يقول المناوي " قال أصحابنا في الأصول: يجوز أن يجمع عن قياس، كإمامة أبي بكر هنا، فإن الصحب أجمعوا على خلافته - وهي الإمامة العظمى - ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى " [١].

وهكذا صاغ القوم دليل الاجماع إثباتا لخلافة أبي بكر الصديق، كما صاغوا قبله دليل الاستخلاف في الصلاة.

لقد لجا القوم إلى القول بالإجماع، فإلى أي لجأ لجأوا وعلى أي دليل اعتمدوا؟

استبدلوا والله القياس بالنص، والظن باليقين. وصاغوا من ذلك أركانا شيدوا عليها خلافة

[١] فيض القدير، شرح الجامع الصغير ٥: ٥٢١.