فهذا الحوار الذي دار بين عمر والإمام علي (عليه السلام) يؤكد ما ذهبنا إليه من استكثار القوم فدكا على أهل البيت، وإحساسهم بحقهم في إرث النبي (صلى الله عليه وآله). فلما لم يكن في استطاعة أبي بكر وعمر إنكار حق الإمام وأهل بيته في إرث النبي (صلى الله عليه وآله)، اضطرهما ذلك إلى التفكير بالتسوية واقتسام ما ترك النبي (صلى الله عليه وآله) وإلا فليس هناك تفسير غير ذلك لهذا الحوار. فما معنى أن يعودا مرة أخرى ويسألا الإمام عليا عن فدك وخيبر؟! فأبو بكر أصدر حكمه برد ادعاء الزهراء منح النبي (صلى الله عليه وآله) إياها فدكا، وأكد عدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله) وأن ما تركه صدقة ليس لبنته حق في إرثه، فماذا بعد الحكم القضائي وعدم اكتمال البينة - كما يدعي القوم - وبعد إثبات أن ما تركه النبي (صلى الله عليه وآله) هو حق للمسلمين كافة؟!

وأما إن كان هذا الحوار هو أول كلام في أمر فدك وخيبر، فلا يجوز لأبي بكر وعمر أن يأتيا إلى الإمام علي يسألانه رأيه في ما ترك النبي (صلى الله عليه وآله)، لو كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد قال حقا:

" لا نورث، ما تركناه صدقة "، لأن هذا الحديث لا يتيح مجالا لأبي بكر وعمر ليساوما في أمر أصدر النبي (صلى الله عليه وآله) قوله فيه وبين حكمه، فالنبي (صلى الله عليه وآله) لا يورث ما تركه صدقة للمسلمين، فما معنى محاورة الإمام علي (عليه السلام) وهو لا يملك شيئا من النبي (صلى الله عليه وآله)، بل ليس له شئ فيما ترك النبي (صلى الله عليه وآله) سواء كان إرثا أو صدقة؟! فلماذا يسأل عن رأيه في تركة النبي (صلى الله عليه وآله) وهو غير وارث له طبقا لحديث أبي بكر، ولا صدقة له فيما ترك النبي (صلى الله عليه وآله) بحكم أن أهل البيت قد حرموا الصدقة؟! [٢]

[١]مجمع الزوائد: باب ما تركه الرسول (ص)، نقلا عن الطبراني في الأوسط.

[٢]صحيح البخاري ١: ١٨١ - كتاب الزكاة - باب ما يذكر في الصدقة للنبي.