تقريب المعارف - الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح - الصفحة ٤٠٧ - ردّ من قال بأنّ ما عمله القوم لا يوجب الكفر

هذا ، لحصول العلم الضروري بجريان العادة من أول الدهر وإلى الآن به.

ومنها : علم الأماثل ورءوس القبائل بيأسهم من الخلافة ورئاسة الأنام مع ولاية علي ٧ ، وثبوت فضله وذريته : ، وتقدم النصّ من الله تعالى ومن رسوله ٧ عليه وعليهم بالامامة وخلافة الخلق إلى يوم القيامة ، وطمعهم فيها يصرفها عنه إلى غيره.

وقد صرّح بهذا المغيرة بن شعبة يوم السقيفة في قوله : وسّعوا ما يتسع ، والله لئن ولّيتموها هاشميّا لا يزال ينتظر بها الحمول في بطون النساء.

وقد صحّح هذا الغرض الوجود ، وكشف عدولهم بالخلافة عن أهلها الّذين اختارهم الله سبحانه ورسوله ٩ لها ، عن تعدّيها إلى من كان لا يظنّ به صلاح للامارة على قرنه ، كمعاوية بن أبي سفيان ، وولده يزيد ، ومروان بن الحكم الطريد ابن الطريد ، ومسلمة الفتح ، ومن هدر النبي ٩ دمه ، ومن بعدهم من الولاة والأمراء المعلنين بالفسق وعظيم الجور وقبح السياسة الدينية [١] والدنيوية.

فلكلّ واحد من هذه الوجوه عدل بالأمر عن أمير المؤمنين ٧ ، مع ظهور فضائله ، وثبوت ذرائعه ووسائله إليه ، وانتفائها عمّن أهّل للأمر وقدّم عليه صلوات الله عليه وآله.

وأمّا محاربوه ٧ ، فبرهان كفرهم أظهر من برهان كفر المتقدّمين عليه ، لأن كلّ شيء دل على كفر أولئك دلّ على كفر هؤلاء ، عدا الدليل الأول ، لأن المعتزلة تحكم بفسق أصحاب الجمل وصفين دون كفرهم ، وتدّعي توبة أهل البصرة.

ويدلّ فيهم خاصة : ما اجتمعت الأمّة عليه من قول رسول الله ٩ : حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ، وقوله ٧ : من حارب عليّا فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله ، وقوله ٩ لعلي ٧ : أنا حرب لمن