تقريب المعارف - الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح - الصفحة ٤٠٦ - ردّ من قال بأنّ ما عمله القوم لا يوجب الكفر

الأمر إلى علي ٧ عادت الحال إلى ما كانت عليه في أيّام النبي ٩.

وهذا برهان واضح على ما قلناه ، مع ما فيه من برهان نفاق المتقدمين ومشاركتهم للمعروفين به أيام النبي ٩.

ومنها : أن أمير المؤمنين ٧ مزيل الرئاسات ، ومذلّ العزيز ، وقاتل الأحبّة ، ومفرّق الجمع ، ومن هذه حاله فالصوارف عنه قوية ، وإن كان المصروف محقّا ، لاستناد نفاره عنه إلى الطباع الغالبة ، ولهذا قال النبي ٩ ـ وهو أعلى الخلق إيمانا ـ لوحشي قاتل عمّه وقد آمن به : أخرج عنّي ، فإنّي لا أطيق أرى قاتل عمي ، فما بال نخوة الجاهلية وقريبي عهد الايمان ، وليس في القوم المتقدمين شيء من ذلك.

ومنها : علم الكلّ من حال علي ٧ أنه إن يلي الأمر لا يعدو سيرة نبيهم ٩ : من التسوية بين الرئيس والمرءوس والسيّد والمسود في العطاء ، وعلم الرؤساء والسادة والشجعان الّذين بهم تتم الرئاسات وينقاد لهم الاتباع فيرضون لرضاهم ويسخطون لسخطهم ، فذلك صرفهم عن ولاية علي ٧ إلى المتقدمين عليه.

وقد صرح بهذا عبد الرحمن يوم الشورى في تعريضه عليا ٧ للبيعة على سيرة أبي بكر وعمر ، وامتناعه من ذلك إلى السيرة بكتاب الله وسنة نبيه ٧ ، ومبايعة عثمان على هذا الشرط ، وإمساك أهل الحلّ والعقد وذوي النجدة والرأي عن الانكار على عبد الرحمن ، لعلمهم بمقصده وقصد علي ٧ وما يريده من سيرة النبوة المساوية بينهم وبين أطراف الناس ، وما يريده عبد الرحمن من التفضيل في العطاء.

ومعلوم توفّر صوارف الرؤساء عن ولاية من هذه حاله ، ودواعيهم إلى ولاية من بيّن لهم في الدنيا منازلهم وارتفاع الشبهة [١] عن العقلاء في فساد رئاسة ذاك وتمام ولاية