إن الشورى كمنهج والمتشاورين كفاعلين لهذا المنهج لا يمكن أن يحصل بينهما تفاعل تلقائي بحيث يتمكنوا من ممارسة هذا الفعل بطريقة مباشرة ، لأن قدرة الإدراك الفعلي والعاملي تبقى قاصرة وتحتاج إلى موجه ، وفي نفس الوقت مهيج لهذا التفاعل. لأن موضوع التشاور هو حول قضية أو حادثة واقعة في دائرة الشرع الإسلامي ، إذن لزم من شخص ملم بكليات الشريعة بحيث تكون حركة المشاورة قائمة بتوجيه من هذه الشخصية وهنا يرد قوله تعالى : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) إذن حلقة التشاور قائمة في دائرة النبوة ويضيف لها قوله تعالى : ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ) وينضاف إلى هذه الحلقة عنصر آخر هم أُولي الأمر.

إن تحقق مبدأ الشورى لا يتم بحالة انفرادية لأفراد المجتمع لاعتبارات القصور عن فهم كليات الشريعة ، لذا يلزم حضور الفاعل الديني لتحريك هذه العملية حتى تسير في الطريق السليم والصحيح. وهذه الشخصية هي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولى الأمر الذين أكسبوا الدراية الكاملة لعلوم الشريعة والدين.

وتبقى إشارة اخيرة وهي أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يلتزم بالشورى بل كان يرغب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إشراك بعض أفراد المجتمع للإحساس بالمسؤولية في بنائه ، مع العلم أن أغلب المشاورات تمت في الحروب. ودليل عدم الإلزام قوله تعالى : ( فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) وهي دلالة على العزم الفردي على أمر معين وجب اتخاذه دون العدول عنه وهذا ما