تاريخ الشيعة بين المؤرخ والحقيقة - الهاشمي، نور الدين - الصفحة ٢٢٥ - الفكر السياسي الإسلامي والآخر

هذه الصلاة حتى لو ثبتت تاريخياً ، فإن من غرائب الأمور أن التشريع يعتمد عندهم على الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس لكن هشاشة الامر في هذه الحادثة هو حصول القياس وذلك بقياس الإمامة العامة على إمامة الصلاة ثم لجؤوا بعد ذلك إلى الإجماع مما يفقد هذه المسألة شرعيتها.

وإذا تمت الشورى لأبي بكر بهذا الشكل فبأي حق تم تعيين عمر من طرف أبي بكر إذ يروي الطبري في تاريخه :

« لما نزل بأبي بكر المرض ، دعا عثمان بن عفان وقال له اكتب بسم الله الرحمن هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد ـ فأغمي عليه ـ فكتب عثمان تكملة لما ذكره أبو بكر أما بعد فإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ثم أفاق أبو بكر ، وقرأ ما كتبه عثمان فقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن اسلمت نفسي في غشيتي قال : نعم ، قال أبو بكر : جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر من هذا الموضع » [١].

إذن هكذا كانت الشورى الثانية حيث اختفت فيها كل مقومات التشاور بل هي استبداد في الرأي وإجبار لعموم المسلمين بأمر أقرة الخليفة في حياته آنذاك.