شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٥١

(٩٧): بأن أقر عند الإمام مرتين بشرب الخمر، ثم تاب.
(٩٨): بين جميع مذاهب المسلمين والأحوط إضافة قيد كونه مع ذلك ضروريا لا يجهله أحد من المسلمين.
(٩٩): أي: عاقلة الحاكم، وهي أقرباؤه من طرف أبيه، كالأخوة، وأولادهم، والأعمام، وبني الأعمام، ونحوهم دون من تقرب إليه بسبب الأم وحدها كالأخوال وأولادهم، والأخوة لأمه، وأولادهم، وهكذا (انفذ) أي: أرسل الحاكم (فأجهضت) أي:
أسقطت ولدها.
(١٠٠): حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت، فحكم الإمام علي عليه السلام على عمر بالدية على عاقلته وهم بنو عدي قبيلته (أمر الحاكم) غير المعصوم، لأن المعصوم لا يصدر منه نحو ذلك (زيادة عن الحد) كما لو أمر بضرب مئة في شرب الخمر، أو مئة وخمسين في الزنا غير المحصن - هذا في غير الأماكن والأزمنة الشريفة التي للحاكم زيادة الحد لهتك شرافة ذاك المكان أو الزمان الشريفين - (نصف الدية) لأنه مات بسببين أحدهما جائز والآخر غير جائر (شبيه العمد) لقصده العقل دون القتل (بيت المال) لأن خطأ الحاكم يجبر من بيت المال، كما لو أراد أن يقول اضربوه ثمانين فسها وقال: مئة مثلا - (عاقلته) أي: عاقلة الحداد، لأن الخطأ من الحداد.
(١٠١): في المسالك: " يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد ويسقط منها بحساب الحد لأن السبب مركب من المجموع " مثلا لو كان حده ثمانين سوطا، ولكن ضربه مئة سوط فمات، فعليه خمس الدية، وذكر المسالك عدة احتمالات أخرى.