بالبينات، لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع، على خلاف موضع النزاع، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته (١٤٢).
ونحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا، وإلى جواز ما ذكرنا، أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف.
ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري والسكوني عامي. ومع تسليمها نقول بموجبها، فأنا لا نعمل بالكتاب أصلا، ولو شهد به فكأن الكتاب ملغى.
إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس، دون الحدود وغيرها من حقوق الله.
ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران: أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين، والثاني إثبات دعوى مدع على غائب.
أما الأول: فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين (١٤٣)، وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، وأنفذ من ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر، إذا لا علم له بذلك، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.
وإن لم يحضرا الخصومة (١٤٤)، فحكى لهما الواقعة، وصورة الحكم، وسمي المتحاكمين، بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على الحكم، ففيه تردد، والقبول أولى، لأن حكمه كما كان ماضيا، كان إخباره ماضيا.
وأما الثاني: وهو إثبات دعوى المدعي فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة، والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم، وشهدا بذلك عند الآخر، قبلها وأنفذ الحكم.
ولو لم يحضرا الواقعة، وأشهدهما بما صورته (١٤٥)، ادعى على فلان بن فلان الفلاني

(١٤٢): بل منع عن العمل بالكتاب بما هو كتاب، لإمكان التزوير في الكتاب (تبري) وهم فرقة من الزيدية القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين - عليهم السلام - دون الإمام الباقر عليه السلام، وفي الجواهر: (وعن الفهرست والنجاشي أنه عامي) (ملغى) بل عملنا بالبينة التي تشهد بالحكم (بذلك) أي الحكم المكتوب.
(١٤٣): أي: الشاهدين على إنهاء وإيصال خصومة الخصمين (عند الآخر) أي: الحاكم الآخر.
(١٤٤): أي: الشاهدين على الإنهاء.
(١٤٥): هذه صورة كتاب القاضي الأول إلى الثاني (عدالتهما) إن عرفهما بالعدالة (أو تزكيتهما إذا لم يعرفهما بل حقق عنهما فنقل إليه عدالتهما بطريق شرعي صحيح (فحكمت أو مضيت) بصيغة المتكلم وضم التاء.

(٨٨٥)