شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٧٩

(١٠٨): مثلا: ادعى زيد على ابن عمرو إنه كان يطلب أباه ألف دينار، فلا يمين على الابن إلا إذا قال زيد للابن: أنت تعلم بموت أبيك عمرو، وتعلم بحقي عليه، وإن أباك ترك عندك مالا (ولو ساعد) أي: صدق المدعي الابن (على القطع) أي يجب على الابن أن يحلف إن أباه لم يترك عنده مالا، ولا يكفي أن يحلف أنه لا يعلم ذلك.
(١٠٩): فيما يلزمه مملوكا، كما لو ادعى زيد أن المال الذي بيد المملوك لي، أو ادعى أن المملوك جنى عليه خطأ، ونحو ذلك.
(١١٠): لأنها حق الله تعالى دون الناس، فليس الإنسان في الحدود صاحب حق حتى يدعيه.
(١١١): لعل في العبارة تشويشا لتخالف ظاهر (فادعاه عليه) مع (جاز أن يحلف) وفسرها الجواهر بتفسيرين، واكتفى المسالك وغيره أيضا بأحدهما والذي يساعد عليه الحكم الشرعي وإن كان يصعب استفادته من ظاهر العبارة هو: إن زيدا - مثلا - قال لعمرو (يا زاني) ولا بينة عند زيد يثبت بها زنا عمرو فجعلها زيد دعوى محاكمة وأكد إن عمرا زنى، ولم يكن القذف مجرد شتم، فأنكر عمر الزنا قال في المبسوط: جاز له أن يحلف على إنه لم يزن، ليثبت حد القذف على زيد (لا يمين في الحد) بل يثبت حد القذف بمجرد القذف بلا يمين المقذوف.
(١١٢): لو قال زيد: عمرو سرقني ألف دينار، ولا بينة، فعلى عمرو: أن يحلف على عدم السرقة حتى لا يجب عليه الألف (ولو نكل) عمرو أي: قال لا أحلف (دون القطع) أي: لا تقطع يده إذ القطع يحتاج إلى بينة عادلة تشهد عليه بالسرقة (حلف المدعي) عند نكول عمرو (على القولين) القول بالقضاء بالغرامة بالنكول، والقول بالقضاء بالغرامة بحلف المدعي بعد نكول المنكر شاهدا وحلف وأنه يثبت به المال، دون قطع اليد.
(١١٣): أي: للمدعي (فإعرض عنها) أي: قال لا أقيمها (أسقطت) أي: بعدما أقام البينة (الجواز) أي: جواز الرجوع عن إسقاطه وإعراضه (فأعرض عنه) ولم يقم الشاهد الثاني، فإن له الرجوع وإقامة الشاهد الثاني وإثبات حقه.