شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٨١

(١٢٠): أي: بشاهد ويمين (كالدين والقرض) الفرق بينهما إن الذين مثل أن يشتري ثوبا بدينار فهذا الدينار دين، والقرض مثل أن يأخذ دينارا إلى شهر قرضا فهذا القرض (والغصب) مثلا لو ادعى زيد أن عمرا غصب ثوبه، فأتى بشاهد عادل وحلف هو حكم على زيد بالغصب.
(١٢١): أي: المضاربة (والوصية له) مثلا لو ادعى زيد أن الميت الفلاني أوصى له بألف دينار، فأقام شاهدا واحدا وحلف هو على ذلك (للدية) دون القصاص: لأنه لا يثبت بشاهد ويمين، إلا بالبينة فقط (وعمد الخطأ) أي: شبه العمد (وقتل الوالد ولده) لأنه أن ثبت فلا قصاص إذ لا يقتل والد بولده، فلو ادعى ولي زيد أن أب زيد قتله، قبل منه بشاهد واحد مع يمين المدعي (والحر العبد) إذ في قتل العبد للحر يصح القصاص أيضا، أما في قتل الحر للعبد لا يكون إلا الدية وهي ما يثبت بشاهد واحد ويمين، لقوله تعالى:
(الحر بالحر والعبد بالعبد) (وكسر العظام) فإنه لا قصاص فيه الاحتمال الزيادة، بل فيه الدية (والجائفة) هي الطعنة التي تصل إلى الجوف من أي جهات البدن كان (والمأمومة) هي الطعنة التي تبلغ أم الرأس ولا قصاص فيهما، بل فيهما ثلث دية ذلك العضو، فالمأمومة ثلث دية الدماغ وهو ثلث كامل الدية إذ في الدماغ كامل الدية، والجائفة بقياس محله، فجائفة الإصبع فيها ثلث دية الإصبع وهكذا ويأتي تفصيل الكلام عنهما وعن غيرهما من أنواع الجراح في أواخر كتاب الديات (ما كان مالا) كالدين والقرض (أو المقصود منه مالا) كالجراح وقتل الخطأ ونحوهما.
(١٢٢): من كونه متضمنا للمال من المهر والنفقة، ومن كون المقصود من النكاح التوالد، ونحوه.
(١٢٣): أي: جعله وصيا، فلو قال زيد إن وصي عمرو، وأقام شاهدا واحدا وحلف على ذلك لا يثبت به كونه وصيا، ولا يجيز له التصرف في أموال عمرو (وعيوب النساء) كما لو ادعى الزوج إنها معيبة يوجب الفسخ، وأنكرت هي فأقام الزوج شاهدا وحلف، لا يثبت بالشاهد والحلف العيب كي يصح له الفسخ.
(١٢٤): هل ينتقل الوقف إلى الله تعالى فلا يقبل الشاهدين واليمين فيه، أم ينتقل إلى الموقوف عليه فيقبل.
(١٢٥): يعني أو ادعى جماعة إن زيدا وقف عليهم داره.