شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٨٢

ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا (١٢٦)، ولا ليثبت مالا لغيره.
فلو ادعى غريم الميت (١٢٧)، مالا له على آخر، مع شاهد. فإن حلف الوارث ثبت. وإن امتنع لم يحلف الغريم. وكذا لو ادعى رهنا، وأقام شاهدا إنه للراهن، لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، وحلفوا مع شاهدهم (١٢٨)، تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة، ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل، وإن امتنعوا (١٢٩) لم يحكم لهم، ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة. ولو كان في الجملة مولى عليه، يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق، وإن امتنع لم يحكم له، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
مسائل خمس:
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره.
الثانية: لو ادعى بعض الورثة، أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم، فإن حلف المدعون مع شاهدهم، قضي لهم. وإن امتنعوا حكم بها ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا (١٣٠). وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا، يقضي منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا. وما يحصل من الفاضل للمدعين، يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع، كان للبطن التي تأخذ بعده، الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده (١٣١)، وحلف مع شاهده تثبت