ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة. وقيل: بل يقضي للخارج، وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر، والأول (٢٠٩) أشبه. ولو كانت في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة. فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا. ومع التساوي عددا وعدالة، يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، وقضي له. ولو امتنع، أحلف الآخر وقضي له. وإن نكلا، قضي به بينهما بالسوية. وقال في المبسوط: يقضي بالقرعة (٢١٠)، إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم بينهما، إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى، والأول أنسب بالمنقول. ويتحقق التعارض بين الشاهدين، والشاهد والمرأتين (٢١١). ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، وربما قال الشيخ: نادرا (٢١٢) يتعارضان ويقرع بينهما. ولا بين شاهد. وامرأتين وشاهد ويمين (٢١٣)، بل يقضي بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين. وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال، دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة.
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل: أن تشهد إحداهما بالملك في الحال، والأخرى بقديمه (٢١٤). أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم.
وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها (٢١٥) محتملة. وكذا الشهادة بسبب الملك، أولى من الشهادة بالتصرف.

(٢٠٩): وهو تقديم بينة صاحب اليد إذا ذكرت السبب، وشهدت بينة الخارج بالملك المطلق.
(٢١٠): من أول الأمر فلا تقديم للبينة الأكثر عددا ولا الأرجح عدالة (المقيد. أي: ذكر سبب الملك من كونه بإرث، أو شراء أو نساجة، أو غيرها (بالمنقول) أي: بالروايات فإنها مع الترجيح لا التساقط والقرعة رأسا.
(٢١١): لأن شاهدا وامرأتين أيضا بينة، فتعارض الشاهدين الذكرين (ويمين) لأن شاهدا واحدا مع يمين المدعي أو المنكر لا يقال له بينة.
(٢١٢): نسب الشهيد إلى الشيخ ره هذا القول: لكنه غير ثابت ذهاب الشيخ إليه، ولذا قال المصنف (وربما) وقوله (نادرا) باعتباره قولا نادرا لم ينقل عن غير الشيخ.
(٢١٣): أي: ولا تعارض (بالقسمة) كقول المصنف (بالسوية) قبل رقم (٢١٠): (زوجة) فإنه لو أتى كل منهما بينة لا يمكن تقسيم الزوجة بينهما بل لا بد من الترجيح، أو التساقط والتماس دليل آخر.
(٢١٤): كما لو كانت إحداهما: هذا لزيد من رمضان، وقالت الأخرى - في شهر شوال -: هذا لعمرو الآن، أو قالت إحداهما:
هذا لزيد من قبل خمس سنوات، وقالت الأخرى: هذا لعمر من قبل سنتين.
(٢١٥): أي: اليد محتملة للعادية، والإجارة، والوكالة ونحوها (بالتصرف) الفرق بين اليد والتصرف، هو أن التصرف يد وزيادة، فالساكن في بيت يد وتصرف، وغيري كن الذي بيده المفتاح ولا أحد في البيت فهو يد بلا تصرف، والفرش الملفوف في جانب بيت زيد يد بلا تصرف، والفرش المفروش تحته يد وتصرف معا.

(٨٩٨)