شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٨٨

قصاص الطرف وديته، يتداخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس ههنا ليست مضمونة. وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، سقوط ما يثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس (١٠٣) أما لو عاد إلى الإسلام، فإن كان قبل أن يحصل سرايته، ثبت القصاص في النفس. وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار، وقيل: لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة. ولو كانت الجناية خطأ (١٠٤) تثبت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم، وكانت مضمونة في الأصل.
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا، ففي قتله تردد، منشأه تحرم المرتد بالإسلام. ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة.
أما لو رجع (١٠٥) إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي.
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة، فلا قود لعدم التساوي حال الجناية، وعليه دية النصراني.
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي. أما لو قتله مسلم، فلا قود قطعا، وفي الدية تردد (١٠٦)، والأقرب أنه لا دية. ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي كان عليه القود (١٠٧). ولو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود ولا دية، لأن عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى إنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة (١٠٨) والدية والتعزير. وكذا لو قتله أب الأب وإن علا. ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل به ويقتل بها. وكذا