أما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها (١٧٧)، ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح. وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها. وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال الآخرون يعاد على المغترم. وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.
ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء. انفردن أو انضممن (١٧٨).. وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا (١٧٩) ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار.
وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط.
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
ووطء الميتة من بنات آدم، كوطء الحية في تعلق الإثم والحد، واعتبار الإحصان وعدمه (١٨٠). وهنا الجناية أفحش. فيغلظ العقوبة زيادة عن الحد، بما يراه الإمام ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة.
وفي عدد الحجة على ثبوته، خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية (١٨١). وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة، وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة فمن أعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار

(١٧٧): في البهيمة الموطوءة (الواقعة) أي: البلد الذي حدث الوطء فيه (عبادة) أي: لأجل تعبد شرعي (المستند) أي:
دليل التصدق (المغترم) الذي البهيمة له، وإن كانت البهيمة للواطئ لم يؤخذ منه شئ، وهذه الأحكام تعم الذكر من البهائم والأنثى في القبل والدبر، سواء كان الواطئ بالغا عاقلا، أم صبيا أو مجنونا مختارا أو مكرها للإطلاقات إلا التعزير فإنه خاص بالبالغ العاقل المختار.
(١٧٨): فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين.
(١٧٩): بأن كانت الدابة لغير الواطئ، فلا تثبت في مال الغير هذه الأحكام بإقرار الواطئ وإن أقر عشر مرات (لا يثبت) حتى التعزير (ولو تكرر) الوطء.
(١٨٠): فإن كان الواطئ محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد مئة سوط (بما يراه الإمام) فمثلا يضربه مئة وعشرة سياط، أو يضربه سياطا ثم يرجمه (زوجته) أي: الميتة كانت زوجة للواطئ.
(١٨١): فإنه شهادة على فعل اثنين.

(٩٦٦)