شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٠٨

يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه. وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا (٢٧٥)، واتفقا على تقدم حرية أحدهما، واختلفا في الآخر.
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، والآخر في غرة رمضان، ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان (٢٧٦)، وقال المتأخر: مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين.
الثالثة: دار في يد إنسان، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب (٢٧٧) إرثا عن أبيهما وأقام بينة. فإن كانت كاملة، وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. وقال في الخلاف: يجعل (٢٧٨) في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة (٢٧٩). ولو لم تكن البينة كاملة، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا. ولو كان ذا فرض (٢٨٠). أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما. وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث، فيعطي الزوج الربع، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين، وبعد البحث (٢٨١) يتمم الحصة مع التضمين. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة، أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين.