بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة دون النكاح الدائم خاصة، وإن كان المقصود من (ليس معنا نساء) اي نساؤنا وزوجاتنا، لا مطلق النساء، والا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر (ليس لنا نساء).
ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات آخري تفيد تحريمها.
مع أن ذلك لا يتم لهم ذلك، فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة، الا قاتل الله التحريف وأهواء المحرفين!
ومن المحدثين والمفسرين والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري على وجه الصحة هم: البيهقي، السيوطي، الزيلعي، ابن تيمية، ابن القيم، القنوجي ومحمد بن سليمان. ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي، مسند أحمد، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، احكام القرآن، الاعتبار، صحيح حاتم البستي وغيرها من الكتب (١).
٣ - سند الرواية الموضوعة: في سند رواية منه، الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله، والحجاج بن أرطاة سبق تعريفه أنه مدلس متروك يزيد في الحديث، ولا ندري من اي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم؟!
وسند الأخرى (قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن مسعود) ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا، وكيف روى الحكم بن عيينة المتوفي سنة ث ١١٣ ه‍ وبعدها له نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفي سنة ٣٢ ه‍ (٢).
وفي متن الأحاديث (عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وعبد الله بن مسعود

(١) البيان: ٥١٠.
(٢) ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج ١ / ١٩٢ و ٤٥٩.

(١٣١)