ابن الزبير على القارئ كونه وليد المتعة (١).
أقول: لا أرى اي دليل على شك مسلم (القري) لأن الدخول على امرأة والسؤال عنها لا يدل الا على أن المسألة خاصة بالنساء، كما أن اخبار عروة وأخيه عبد الله بن الزبير مع ابن عباس والتدليل إليها هو الداعي إلى السؤال منها.
٣ - جواب أسماء بنت أبي بكر لدليل واضح على إباحة المتعة قبل وبعد نهي عمر وعدم تحريم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها واستمرارية هذا الحكم، وعدم تأثير نهي عمر في ذلك.
٤ - يظهر من هذه المحاورة أنها كانت إبان حكم ابن الزبير وفي أواخر حياة ابن عباس وإنه لم يرجع عن رأيه وفتواه، كما ادعى البعض ذلك.
٥ - جواب ابن الزبير يدل على أنه وسائر الحكام كانوا يستفيدون من منطق القوة لتحريم المتعة، بينما يستند المجوزون بالقرآن والسنة عند إتاحة الفرصة لهم والإدلاء بحججهم.
ففي (صحيح مسلم ص ١٠٢٣ ح ١٤٠٥) و (مسند أحمد ١ / ٥٢) باختلاف في اللفظ و ٣ / ٣٢٥ و ٣٦٣ منه باختصار و (سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦) و (كنز العمال ٨ / ٢٩٣) وغيره واللفظ للأول: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما (٢).
هذا هو استناد المجوزين وهو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مضافا إلى عمل الصحابة ومنهم الزبير والد عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر.

(١) نقلا عن الغدير ٦ / ٢٠٩.
(٢) نقلا عن الغدير ٦ / ٢٠٩.

(١١٧)