أقول:
المجاز المطلق وهو اللفظ المراد به لازم ما وضع له، مع القرينة المانعة من إرادة ما وضع له، إن كانت العلاقة المصححة له غير التشبيه، يسمى " مجازا مرسلا "، ويكون مفردا، نحو: (رعينا الغيث) أي: النبت الذي سببه الغيث.
وإن كان العلاقة التشبيه: فإن كان التشبيه في المعاني التركيبية، كما يقال للمتردد: (إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى) شبه صورة تردده في ذلك الأمر بصورة تردد من قام ليذهب، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية، ووجه الشبه هو الإقدام تارة والإحجام أخرى، فهو " المجاز المركب " وقد يسمى " التمثيل على سبيل الاستعارة " وقد يسمى " التمثيل " مطلقا.
وإن كان التشبيه في المعاني الإفرادية، نحو: رأيت أسدا في الحمام، يسمى " استعارة مصرحة " فافهم.
وفي الاستعارة يجعل ذا - أي: المشبه - ذاك - أي: المشبه به -، وادعي له - أي: للمشبه - اسم المشبه به، وإليه أشار بقوله - في صدر البيت التالي -: (بجعل ذا ذاك وادعي له).
قال:
٨٦ - بجعل ذا ذاك وادعي له (١٥٩) * وهي إن اسم جنس استعير له ٨٧ - أصلية أولا فتابعيه (١٦٠) * وإن يكن ضدا تهكميه أقول:
الاستعارة - باعتبار اللفظ المستعار - قسمان:

(١٥٩) كذا في النسخ، وفي المطبوعة بمصر: بجعل ذا ذاك ادعاءا وله.
(١٦٠) كذا في المصرية، وكان في النسخ: فتبعية.

(٢١٨)