إلى غير ذلك من الاعتبارات.
وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار الراجز مجملا بقوله: (والتقديم - أي: تقديم المسند إليه - فلإهتمام يحصل التقسيم) أي: يكون لاهتمام حاصل من التقسيم (٦١) بأن التقديم إما لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، أو لتمكين الخبر في ذهن السامع، أو للتفاؤل، أو لغير ذلك.
قوله: (وقد يفيد الاختصاص إن ولي * نفيا) إشارة إلى أنه قد يفيد تقديم المسند إليه - بشرط أن يكون المسند إليه واقعا بعد حرف نفي، والخبر جملة فعلية - لتخصيصه بالمسند (٦٢)، أي: قصر المسند عليه، نحو: (ما أنا قلت هذا) معناه:
عدم قول هذا مقصور علي، لا يتجاوز عني إلى غيري، ولذا يلزم أن يكون غيره قائلا لهذا.
هذا كله إذا خرج الكلام على وفق مقتضى الظاهر من الحال.
وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من الحال، لاقتضاء الحال إياه، وإليه أشار بقوله: (وقد على خلاف الظاهر * يأتي، كأولى والتفات دائر) يعني:
قد يأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من الحال; لاقتضاء الحال إياه، وذلك كالأولى، والالتفات الدائر على ألسنة أرباب هذا الفن.
أما قوله: (كأولى) فإشارة إلى أنه قد يتلقى المخاطب بغير ما يترقب; بسبب حمل كلامه على خلاف مراده; تنبيها على أن ذلك الغير هو الأولى بالقصد والإرادة; كقول القبعثرى للحجاج - وقد قال الحجاج له متوعدا إياه: (لأحملنك على الأدهم) أراد الحجاج القيد -: (مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد، وتلقاه بغير ما يترقب; بأن حمل " الأدهم " في كلامه على الفرس الأدهم - أي: الذي غلب سواده حتى ذهب البياض فيه - وضم

(٦١) ما بين القوسين لم يرد في " خ " ولا " ق ".
(٦٢) كذا في " ق " وفي غيره: المسند.

(١٨٤)