ولا بد لذلك من تقديم مقدمة وهي ما أشار إليه بقوله: (ثم مع المفعول...).
إلى آخره، يعني: إن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل، من أجل أن الغرض من ذكره معه تلبس، أي: إفادة تلبس الفعل بالفاعل (لا كون ذاك قد جرى) أي: لا كون الفعل واقعا مطلقا من غير اعتبار تعلقه بالفاعل أو المفعول، أي: إفادة وقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع أو على من وقع، إذ لو أريد ذلك لقيل: (وقع الضرب، أو وجد، أو ثبت) من غير ذكر الفاعل أو المفعول; لكونه عبثا.
ثم أشار بقوله: (وإن يرد...) إلى آخره، إلى أنه إذا لم يذكر المفعول به مع الفعل المسند إلى فاعله، فالغرض:
إن كان إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه، من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغرض الأخبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه.
وإن كان الغرض تعلقه بمن وقع عليه، لزم تقدير المفعول بحسب القرائن، والحذف - حينئذ - يكون لنكتة.
وإلى القسم الأول أشار بقوله: (وإن يرد) يعني: إن أريد النفي والإثبات له، أي للفاعل، من غير اعتبار تعلقه بالمفعول، فذاك الفعل مثل لازم - أي:
فعل لازم - في المنزلة، من غير تقدير المفعول له، وذلك نحو قوله تعالى (* هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون *) (٨٤) والمعنى - والله أعلم -: لا يستوي

(٨٤) الآية ٩ من سورة الزمر ٣٩.

(١٩٢)