على اللائي - لورش على مذهب من أخذ له بتسهيل الهمزة بين بين في الوصل وإبدالها ياء في الوقف. ويتعين المد الطويل أيضاً لجميع القراء في الوقف على كل ما آخره في الوصل تاء قبلها ألف وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء نحو {الصلاة} [البقرة: ٣] و {الزكاة} [البقرة: ١٧٧] و {الحياة} [البقرة: ٨٦] و {تُقَاةً} [آل عمران: ٢٨] ولا يجوز في ذلك كله توسط ولا قصر كما نص عليه في {اللائي} [الأحزاب: ٤] الحافظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة - وخاتمة المحققين سيدي علي النوري في غيث النفع وقرأت به على شيخنا رحمه الله في {اللائي} [الأحزاب: ٤] وفي نحو {الصلاة} [البقرة: ٣] ونبهنا عليه غير مرة واقتصر عليه في المسألتين بعض شراح المتن.
ووجهه لزوم السكون للحرف الموقوف عليه وهو الياء في {اللائي} [الأحزاب: ٤] والهاء في نحو {الصلاة} [البقرة: ٣] إذ يصدق عليهما أنهما لا يتحركان لا وصلاً ولا وقفاً. أما عدم تحركهما وصلاً فلعدم وجودهما فيه. وأما عدم تحركهما وقفاً فظاهر وحينئذ يندرجان فيما سكونه لازم فيمد الألف قبلهما في الوقف مدّاً طويلاً لازماً لأجلهما فإن (قلت) الياء في (اللائي) والهاء في نحو (الصلاة) عارضان في أنفسهما لأنهما لا يوجدان إلا في الوقف فيكون سكونهما عارضاً بعروضهما (قلت) المعتبر لزوم السكون لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم والإشمام في كل ما رسم بالهاء من {رَحْمَةٌ} [البقرة: ١٥٧] و {نِّعْمَةٍ} [النحل: ٥٣] و {الصلاة والزكاة} [مريم: ٣١] لأن الروم والإشمام إنما يكونان فيما سكونه عارض مع أنهم اتفقوا على منع الروم والإشمام في ذلك كما سيأتي في باب الوقف وذكر العلاقة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه - الشهب الثواقب -