"حرام"[١]، ولا في تغيير شيء من المعانى، وقد أورد القاضى الباقلانى فى هذا حديثا، ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراءة بها.
فصل:
قال القرطبى: قال كثير من علمائنا "كالداودى"[٢] وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع، ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بها، وإنما هى راجعة إلى حرفٍ واحد من السبعة، وهو الذى جَمَع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره.
قال القرطبى: وقد سوَّغ كلُّ واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها, وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه؛ لأنه رآها أحسن "والأولى"[٣] عنده, قال: وقد أجمع المسلمون -فى هذه الأمصار- على الاعتماد على ما صحَّ عن هؤلاء الأئمة فيما رَوَوْه ورأوه من القراءات، وكتبوا فى ذلك مصنفات، واستمَرَّ الاجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب[٤].
قال البخاري [٥] - رحمه الله:

[١] في "أ" و"ط": "حلال"؛ ولا معنى لها، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في "تفسيره" "١/ ٣٥" فقال: "وأيضا فالاجماع أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال، ولا تحليل حرام".
[٢] في "ط": "المداوردوي"!
[٣] في "أ": "وأولى", وفي "تفسير القرطبي" "١/ ٤٦": "ما هو الأحسن عنده والأولى".
[٤] كتب على حاشية "جـ": "آخر الجزء الأول من أجزاء المؤلف".
[٥] في "فضائل القرآن" "٩/ ٣٨-٣٩- فتح" وحذف المصنِّف -كعادته- =