هلك -مرتين, قول فصل، وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن، ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم، وفضل ما بينكم، وخبر ما هو كائن بعدكم".
هكذا رواه الإمام أحمد.
وقد قال أبو عيسى الترمذي[١]: حدثنا عبد بن حميد، ثنا حسين

[١] في "سننه" "٢٩٠٦".
وأخرجه الدارميُّ "٢/ ٣١٢-٣١٣"، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" -كما في "النكت الظراف" "٧/ ٣٥٧"، وعنه ابن نصر في "قيام الليل" "ص-٥٧"، وابن أبي شيبة "١٠/ ٤٨٢"، وأبو طاهر المخلص في "الفوائد" "ج٩/ ق٢٠٤/ ١-٢"، وابن الأنباري في "الوقف والابتداء" "ق٢/ ١-٢", والبيهقي في "الشعب" "ج٤/ رقم ١٧٨٨"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/ ٤٣٧-٤٣٨"، والشجري في "الأمالي" "١/ ٩١" من طريق حمزة بن حبيب الزيات، عن أبي المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث، عن عليٍّ، فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال". اهـ.
قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا, والحارث الأعور متروك الحديث.
وأبو المختار الطائي وابن أخي الحارث مجهولان، وما فهمه المصنف -رحمه الله- من كلام الترمذي أن العلة هي من حمزة الزيات، فبعيد، فلم يقصد الترمذي ذلك، وقوله: "إسناده مجهول" يبين ذلك بجلاء. ومع ذلك فقول المصنف -رحمه الله: "ورواه محمد بن إسحاق, عن محمد بن كعب القرظي, عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة من عهدته"، فهذا القول فيه شيء من التسامح يحتمل، لاختلاف السندين إلى الحارث. والله أعلم.
وله طرق أخرى وشواهد لا تقويه. سقتها في "التسلية".
ولا يصح الحديث موقوفًا أيضًا؛ لعدم صحة الأسانيد بذلك, وقول المصنف: "وقصارى هذا الحديث ... إلخ"، ليس فيه تقوية الموقوف كما لا يخفى. والله أعلم.