لأن «الصراط» مضاف إليهم، فهم جر للإضافة. وأجريت عليهم «غير» [١] صفة أو بدلا. و «غير» و «مثل» قد تكونان من صفة المعرفة التي بالألف واللام، نحو قولك، «إنّي لأمرّ بالرجل غيرك وبالرجل مثلك فما يشتمني» ، و «غير» و «مثل» إنّما تكونان صفة للنكرة، ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا الموضع فأجريتا صفة لما فيه الألف واللام. والبدل في «غير» أجود من الصفة، لأنّ «الذي» و «الذين» لا تفارقهما الألف واللام، وهما أشبه بالاسم المخصوص من «الرجل» وما أشبهه.
و «الصراط» فيه لغتان، السين والصاد، إلا أنّا نختار الصاد، لأنّ كتابتها على ذلك في جميع القرآن [٢] .
وقد قال العرب «هم فيها الجمّاء الغفير» فنصبوا، كأنهم لم يدخلوا الألف واللام، وإن كانوا قد أجروهما كما أجروا «مثلك» و «غيرك» كمجرى ما فيه الألف واللام، وإن لم يكونا في اللفظ. وإنما يكون وصفا للمعرفة التي تجيء في معنى النكرة. ألا ترى أنك إذا قلت: «إنّي لأمرّ بالرجل مثلك» إنما تريد «برجل مثلك» . لأنك لا تحدّد له رجلا بعينه ولا يجوز إذا حددت له ذلك، إلّا أن تجعله بدلا ولا يكون على الصفة. ألا ترى أنه لا يجوز «مررت بزيد مثلك» إلا على البدل.
ومثل ذلك: «إني لأمرّ بالرجل من أهل البصرة» ولو قلت: «إني لأمرّ بزيد من أهل البصرة» لم يجز إلا أن تجعله في موضع حال. فكذلك غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

[١] في التهذيب «غير» رأي الأخفش في هذا البداية وفي إيضاح الوقف والابتداء ١: ٤٧٧ أنه يراه نصبا على الاستثناء وفي البحر ١: ٢٩، كذلك وفي إعراب القرآن ١: ١٠ أضاف إلى ذلك أنه نصب على الحال.
[٢] جاء في لسان العرب (سرط) أن الصاد في «الصراط» لغة وأن السين هي الأصل، وأن عامة العرب تقولها بالسين، وقريش الأولون تقولها بالصاد. وفي السبعة ١٠٥ نسبت القراءة بالسين إلى ابن كثير أبي عمرو في رواية، وفي حجّة الفارسي ١: ٣٧ إلى ابن كثير وابن عمرو ونسب إليهما كذلك القراءة بالصاد وفي الإبانة ١٣ و ٧٣ إلى ابن كثير في رواية قنبل وفي ١٣ أيضا أنها لحمزة في رواية خلف وفي التيسير ١٨ و ١٩ إلى قنبل وفي البحر ١: ٢٥ إلى قنبل ورويس، وفي حجة الفارسي ١: ٣٧ قراءة الصاد إلى أبي بكر وفي الإبانة ١٣ غير ابن كثير وحمزة وفي التيسير ١٩ إلى غير قنبل وخلف وخلاد وفي البحر ١: ٢٥، إلى الجمهور في إعراب ثلاثين سورة ٢٨ بلا نسبة وفي الجامع ١: ١٤٨ كذلك.