الفاء، وذلك خلاف الكتاب. وقد قرئ قوله تعالى من الآية ١٨٦ من سورة الأعراف: (ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) بالجزم [١] . فجزم (يذرهم) ، على أنّه عطف على موضع الفاء، لأنّ موضعها يجزم، إذا كانت جواب المجازاة، ومن رفعها على أن يعطفها على ما بعد الفاء، فهو أجود، وهي القراءة المثبتة في المصحف الشريف [٢] . وقال تعالى وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ [الآية ٢٧١] جزم [٣] ورفع [٤] على ما فسّرت. وقد يجوز في هذا، وفي الحرف الذي قبله النصب [٥] لأنه قد جاء بعد جواب المجازاة، مثل وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا [الشورى:
٣٥] وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) [آل عمران] فانتصب

[١] هي في السبعة ٢٩٩ إلى حمزة والكسائي، وعامّ في رواية، وفي الكشف ١: ٤٨٥، والتيسير ١١٥، بإسقاط عاصم، وفي البحر ٤: ٤٣٣ إلى ابن مصرف، والأعمش، والخويي، وأبي عمرو فيما ذكر أبو حاتم، وفي حجّة ابن خالويه ١٤٣، والجامع ٧: ٣٣٤ بلا نسبة.
[٢] هي في السبعة ٢٩٨ إلى ابن مجاهد، وأبي عمرو في رواية وابن كثير، ونافع، وابن عامر واقتصر في التيسير ١١٥ على عاصم وأبي عمرو وفي البحر ٤: ٤٣٣ كذلك. وفي حجّة ابن خالويه ١٤٣، والجامع ٧: ٢٣٤ بلا نسبة.
[٣] في الطّبري ٥: ٥٨٥ إلى عامّة قرّاء أهل المدينة والكوفة والبصرة. وفي السبعة ١٩١، إلى عاصم في رواية، ونافع وحمزة والكسائي، وفي الكشف ١: ٣١٧ أسقط عاصما والجامع ٣: ٣٣٥ كذلك وفي البحر ٢: ٣٢٥ باختلاف بين النون والياء والتاء في «نكفر» ، زاد الأعمش وابن عباس وعكرمة. وفي حجّة ابن خالويه ٧٩ بلا نسبة.
[٤] في الطبري ٥: ٥٨٤ بالتاء في (تكفر) إلى ابن عباس، وبالياء بلا نسبة وفي السبعة كالسّابق، إلى ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، ونافع في رواية أبي خليد وفي حجّة ابن خالويه ٧٩ بلا نسبة، وفي الكشف ١: ٣١٧ إلى غير نافع وحمزة والكسائي وفي المشكل ٧٩ بالياء في (يكفر) بلا نسبة وفي الجامع ٣: ٣٣٥ إلى أبي عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وفي البحر ٢: ٣٢٥ إلى ابن عامر وابن هرمز وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر باختلاف بين الياء والتاء والنون في (تكفر) .
[٥] في البحر ٢: ٣٢٥ إلى الأعمش في رواية، وعكرمة أيضا، وشهر بن حوشب باختلاف بين الياء والتاء في (الكفر) .