أقره، ورتب عليه أحكاماً، وقوله تعالى: {في المساجد} بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد.

٢٨ ــــ ومنها: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: {في المساجد} ؛ فلا يختص بالمساجد الثلاثة - كما قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (¬١) - يعني المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى - فإن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل.

٢٩ ــــ ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة -؛ وهذا الظاهر غير مراد لوجهين:

الوجه الأول: أن «أل» في {المساجد} للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ {المساجد} المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة.

الوجه الثاني: أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة - وهي واجبة -؛ وإما كثرة الخروج إليها - وهذا ينافي الاعتكاف، أو كماله -.
٣٠ ــــ ومن فوائد الآية: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف.
¬

(¬١) أخرجه عبد الرزاق موقوفاً ٣/٣٤٨، حديث رقم ٨٠١٦؛ وأخرجه الطحاوي مرفوعاً في شرح مشكل الآثار ٧/٢٠١، وقال شعيب في تحقيق مشكل الآثار: ورواية من وقفه على حذيفة أصح وأقوى وأثبت (مشكل الآثار للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ٧/٢٠٣) .