فصل: في حكم المخصوص بعد فاعل نعم وبئس
فصل: ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس١؛ فيقال: نعم الرجل أبو بكر، وبئس الرجل أو لهب، وهو مبتدأ والجملة قبله خبر٢، ويجوز أن

"وما" مميز وقيل فاعل ... في نحو "نعم" ما يقول الفاضل*
أي: إنه اختلف في "ما" الواقعة بعد "نعم" و"بئس"؛ فقيل: هي نكرة منصوبة على التمييز، ويكون فاعل "نعم" و"بئس" ضميرا مستترا. وقيل: هي الفاعل. والمثال الذي ذكره يصلح للقولين؛ كما يتبين من الإعراب، ومما أضحناه.
تنبيه:
إذا كان فاعل "نعم" و"بئس" ضميرا مستترا؛ فلا يجوز أن يكون له تابع؛ من نعت، أو عطف، أو توكيد، أو بدل. وإذا كان فاعلهما مفردا ظاهرا، امتنع توكيده توكيدا معنويا. فإن كان مثنى أو جمعا جاز، تقول: نعم الصديقان كلاهما محمد وعلي، ونعم الأصدقاء كلهم محمد، وعلين وعمر، والمؤنث كالمذكر.
أما التوكيد اللفظي فجائز، وكذلك العطف والبدل، أما النعت فيجوز إذا أريد به الإيضاح، لا التخصيص؛ لأن التخصيص مناف للتعميم المفهوم من أل الجنسية.
١- يشترط في المخصوص: أن يكون معرفة، أو نكرة مختصة بوصف أو إضافة أو غيرهما من وسائل التخصيص، وأن يكون أخص من الفاعل، لا مساويا له ولا أعم؛ وذلك ليحصل التفضيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس. وأن يكون مطابقا له في المعنى: تذكيرا وتأنيثا، وإفرادا وتثنية وجمعا. وأن يكون متأخرا عنه ليكون أدعى للتشويق. وكذلك يجب تأخيره عن التمييز، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا له تمييز؛ نحو: نعم رجلا المجاهد فإن كان الفاعل اسما ظاهرا جاز تقديم المخصوص على التمييز وتأخيره؛ تقول: نعم المجد تلميذا محمدا، ونعم المجد محمد تلميذا.
وإذا كان المخصوص مؤنثاً، جاز تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان الفاعل مذكرا
٢- والرابط عموم الفاعل، أو إعادة المبتدأ بمعناه، وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه، وهو الراجح.

* "وما" مبتدأ "مميز" خبر. "وقيل" فعل ماض للمجهول. "فاعل" خبر لمبتدأ محذوف، أي هو فاعل، والجملة نائب فاعل، وهي مقول القول. "في نحو" متعلق بمحذوف حال من "ما" نعم" فعل ماض لغنشاء المدح وفاعله مستر. "ما" نكرة ناقصة في موضع نصب تمييز. "يقول الفاضل" الجملة في محل نصب نعت لما، أي نعم شيئا يقوله الفلاضل، وقيل: "ما" معرفة فاعل نعم، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لمخصوص محذوف، أي نعم الشيء شيء يقوله الفاضل.