عبد الله، ويا تميم كلهم، أو كلكم١.
والثاني: ٢ ما يجب رفععه مراعاة للفظ المنادى؛ وهو: نعت "أي" و"أية"، ونعت اسم الإشارة، إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه٣؛ نحو: {يَا أَيُّهَا النَّاس} ، {يَا أَيَّتُهَا

للفظ المنادى؛ نحو: يا رجل ضارب محمد، بالضم والنصب.
ووجوب النصب بهذين الشرطين، مذهب جمهور النحاة. وعن جماعة من الكوفيين: جواز النصب والرفع تبعا للمحل واللفظ. ومثل المضاف شبهه.
١ إذا كان تابع المنادى مشتملا على ضمير؛ جاز أن يكون للمخاطب لأنه مخاطب، وتلك قاعدة عامة تسري على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوب، إلا إذا كان التابع اسم إشارة؛ فلا يجوز أن تتصل بآخره علامة خطاب.
وإلى هذا القسم أشار ابن مالك بقوله:
تابع ذي الضم المضاف دون "أل" ... ألزمه نصباً كأزيد ذا الحيل*
أي: أن تابع المنادى المبني على الضم، إذا كان مضافا مجردا من أل، يجب نصبه؛ نحو: أزيد ذا الحيل؛ أي صاحب الحي؛ فـ"زيد" منادى مبني على الضم، و"ذا" نعت له منصوب بفتحة مقدرة على الألف، و"الحيل" مضاف إليه. ويراد بالتابع، ما عدا عطف النسق والبدل، كما يشير إلى ذلك بعد، وشمل قوله "ذي الضم": العلم، والنكرة المقصودة، ولو كانا مبنيين قبل النداء.
٢ "أي" في التذكير، و"أية" في التأنيث؛ وإنما وجب الرفع؛ لأن المقصود بالنداء هو التابع وهو مفرد. أما "أي" و"أية" فكلاهما صلة لندائه. وهما مبنيان على الضم؛ لأن كلا منهما نكرة مقصودة، و"ها" حرف تنبيه زائد زيادة لازمة لا تفارقهما.
٣ أي: نداء النعت المبدوء بأل؛ لأن المبدوء بها لا يجوز نداؤه بغير واسطة، إلا في المواضع التي سبقت، ويكون هو المقصود بالنداء؛ فإن قصد نداء اسم الإشارة وحده، لم يلزم رفع وصفه؛ بل يجوز في تابعه الأمران، كما سيأتي.

* "تابع" مفعول بفعل محذوف يفسره المذكور بعده. "ذي الضم" مضاف إليه. "المضاف" نعت لتابع. "دون" ظرف متعلق بمحذوف، حال من تابع. "أل" مضاف إليه مقصود لفظه. "نصبا" مفعول ثان لألزمه، والهاء مفعوله الأول. "كأزيد" الكاف جارة لقول محذوف، والهمزة للنداء، و"زيد" منادى مبني على الضم في محل نصب. "ذا" نعت لزيد بمراعاة المحل. "الحيل" مضاف إليه، وسكن للشعر.