فإنه في الأصل سوأ، بالفتح١؛ فحول إلى "فعل" بالضم، فصار قاصرا، ثم ضمن معنى "بئس" فصار جامداً محكوماً له ولفاعله بما ذكرنا٢؛ تقول: ساء الرجل أبو جهل، وساء حطب النار أبو لهب؛ وفي التنزيل: {وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً} ٣، {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} ٤، ولك في فاعل "فعل" المذكور: أن تأتي به اسماً مجرداً من أل٥، وأن تجره بالباء٦،.........................................................................................

الأحكام فكالأفعال المحولة.
١- والسوء: ضد السرور، حركت الواو والفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، يقال: ساءه الأمر يسوءه، إذا أحزنه، فهو متعد متصرف.
٢- أي من كونه كبش في أحكامه، قال الناظم:
واجعل كبئس "ساء" وأجعل فعلا ... من ذي ثلاثة كنغم مسجلا*
أي اجعل "ساء" مثل بئس في معناها وأحكماها. واجعل "فعل" من كل فعل ثلاثي مثل "نعم"، جعلا مطلقًا في معناها وأحكامها، من غير تقييد يحدث بينهما فرقًا. ومعنى مسجلًا حرًا عن التقييد بحكم. والاقتصار على "نعم" ليس مقصودًا، بل مثلها في ذلك "بئس".
٣- فاعل "ساء" ضمير مستتر يعود على النار. "مرتفقًا" تمييز على حذف مضاف؛ أي نار مرتفق؛ لأن التمييز ينبغي أن يكون عين المميزة في المعنى. والمرتفق: المتكأ. من الآية ٢٩ من سورة الكهف.
٤- "ما" إن جعلت فاعلاً؛ فهي اسم موصول والجملة صلة؛ أي ساء ما يحكمونه، وإن جعلت تمييزًا، فهي نكرة موصوفة؛ أي ساء شيئاً يحكمونه، وعلى الاتجاهين فالمخصوص بالذم محذوف. من الآية ٤ من سورة العنكبوت.
٥- أي بخلاف فاعل نعم وبئس، وهذا أحد الفروق بينهما.
٦- أي الزائدة، وبكثرة إن كان اسماً ظاهرًا، وذلك تشبيهًا بفاعل "أفعل" في التعجب، فيجر

* "كبش" جار ومجرور في موضع المفعول الثاني لاجعل. "ساء" مفعوله الأول، مقصود لفظه. "فعلا" مفعول أول لاجعل الثاني على تقدير مضاف. "من ذي ثلاثة" متعلق بمحذوف حال من فعلا، ومضاف إليه. "كنعم" جار ومجرور في موضع المفعول الثاني لاجعل. "مسجلا" حال من نعم.