والثاني: أن تكون خبرية؛ أي محتملة للصدق والكذب؛ فلا يجوز: مررت برجل أضربه، ولا بعبد بعتكه، قاصداً لإنشاء البيع١، فإن جاء ما ظاهره ذلك، يؤول على إضمار القول٢؛ كقوله:

والطباعة جيدة؛ أي ورقه ناعم وطباعته جيدة، وهو مسموع كثيرا يصح القياس عليه إذا أمن اللبس. ولا تصلح الواو التي تسبق جملة الوصف للربط، بخلاف الجملة الحالية، بل هي تزاد احياناً؛ لتزيد التصاق جملة النعت بالمنعوت، وتؤكد، وتؤكد دلالتها على النعت. ولذلك يسميها البعض: "واو اللصوق" ومن أمثلتها في القرآن الكريمك {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم} ، الآية ٤ من سورة الحجر.
١- أي لا الإخبار به، وذلك لأن النعت يقصد به توضيح المنعوت أو تخصيصه، فلا بد أن يكون معلوما عند السامع قبل. والإنشاء بنوعيه: الطلبي وغير الطلبي، ليس كذلك؛ لأنه لا خارج لمدلولها إلا عند التلفظ بهما.
٢- ويكون القول المضمر صفة، وتكون الجملة الطلبية معمولة لهذا القول. وإلى هذا، وإلى النعت بالجملة، يشير الناظم بقوله:
ونعتوا بجملة منكراً ... فأعطيت ما أعطيته خبرا
وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ... وإن أتت فالقول أضمر تصب*
أي أن العرب نطقوا بالجملة نعتا للمنعوت المنكر، وإذا حدث ذلك فإنها تعطي من الحكم ما أعطيته وهي خبر؛ بدليل قوله: وامنع هنا -أي في باب النعت- وقوع الجملة الطلبية "المراد الإنشائية مطلقا"، وإن ورد في الكلام جمل إنشائية وقعت نعتا، فيخرج على إضمار قول محذوف هو النعت،

* "منكرا" مفعول نعتوا. "ما" اسم موصول، مفعول ثان لأعطيت، والأول نائب الفاعل، والتاء للتأنيث "أعطيته"
الجملة صلة ما، ونائب الفاعل يعود إلى "جملة"، وهو المفعول الأول، والهاء مفعول ثان. "خبرا" حال من نائب الفاعل. "هنا" ظرف مكان متعلق بامنع. "إيقاع" مفعول امنع. "ذات" مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. "الطلب" مجرور بإضافة ذات. "وإن أتت" شرط وفعله، "فالقول" الفاء واقعة في الجواب، و"القول" مفعول مقدم لأضمر. "تصب" فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، وحرك بالكسر للروي.