وذلك كالمعطوف بالواو١؛ نحو: جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو، وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت، والتوكيد، والبيان٢.
النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف بـ"بل" بعد الإثبات؛ نحو: جاءني زيد بل عمرو، وهذا النوع خارج بقولنا: بلا واسطة. وسلم الحد بذلك للبدل. وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم وابنه من قلدهما، علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزلٍ.
وأقسام البدل أربعة٣:

١ أي: في حال الإثبات أو النفي، وقد مثل المصنف للحالتين.
٢ أما الأول؛ فلأن المقصود بالحكم هو المتبوع، وأما الثاني؛ فلأن التابع ليس هو المقصود وحده بالحكم؛ وفي تعريف البدل يقول الناظم:
التابع المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلًا*
والغرض من البدل: تقرير الحكم السابق وتقويته، بتعيين المراد وإيضاحه ورفع الاحتمال عنه؛ ذلك لأن الحكم ينسب للمتبوع أولًا، ثم يأتي بعده التابع؛ فكأن الحكم ذكر مرتين. ولهذا يقولون: إن البدل في حكم تكرير العامل، ولا يصح أن يتحد لفظ البدل والمبدل منه، إلا إذا أفاد الثاني زيادة بيان وإيضاح.
٣ زاد بعض الناة نوعًا خامسًا سماه: بدل الكل من البعض، واستدل بأمثلة متعددة من الشعر العربي، وفي القرآن الكريم: {فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، جَنَّاتِ عَدْنٍ} ؛ فجنات بدل "كل" من الجنة, وهي جمع والجنة مفرد، وقال الشاعر:
كأني غداة البين يوم تحملوا ... لدى سمرات الحي ناقف حنظل
"فاليوم" بدل من "غداة"، مع أنه يشملها، وهي جزء منه، وسمرات: جمع سمرة؛ وهي شجرة الطلح. ناقف: جامع. وجامع الحنظل تدمع عيناه؛ فلهذا شبه به وعيناه تدمعان.

"التابع" مبتدأ أول. "المقصود" نعت له. "بالحكم" متعلق بالمقصود. "بلا" متعلق بالتابع أو بالمقصود. "واسطة" مضاف إليه. "هو المسمى" مبتدأ ثان وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، وفي المسمى ضمير هو نائب فاعله، وهو المعمول الأول. "بدلًا مفعوله الثاني.