الخبر للشك١؛ نحو: {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} ٢. أو للإبهام٣؛ نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} ٤، وللتفصيل نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} .
أو للتقسيم؛ نحو: الكملة اسم، أو فعل، أو حرف٥.
وللإضراب عند الكوفيين وأبي علي. حكى الفراء؛ "اذهب إلى زيد، أو دع ذلك فلا تبرح اليوم"٦.

١ المارد بالخبر: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والشك يكون من المتكلم في الحكم؛ لعدم اقتناعه بسبب تعارض الأدلة.
٢ من الآية ١٩ من سورة الكهف.
٣ أي من المتكلم على المخاطب والسامع؛ وذلك بأن يخفي المتكلم الحقيقة المعروفة له، ويكتمها عن المخاطب والسامع، رغبة في عدم إثارتهما أو إقلاقهما أو نحو ذلك.
٤ الشاهد في "أو" الأولى، وقيل في الثانية، وقيل فيهما. والمعنى: وإن أحد الفريقين منا ومنكم لثابت له أحد الأمرين، في كونه على هدى، أو كونه في ضلال مبين. وجاء بالكلام في صورة الاحتمال، مع العلم بأن من وحد الله وعبده فهو على هدى، ومن عبد غيره فهو في ضلال، توطينًا للمخاطب؛ ليكون أكثر قبولا لما يلقى إليه.
٥ قيل: الفرق بين التفصيل والتقسيم: أن الأول تبيين للأمور المجتمعة بلفظ واحد؛ فـ"أو" في الآية تفصيل للإجمال في الواو في "قالوا" العائدة على اليهود والنصارى، أي قالت اليهود: كونوا هودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى. أما التقسيم فهو: تبيين لما دخل تحت حقيقة واحدة؛ كمثال المصنف. ويرى المحققون ألا فرق بينهما، ولا ضرر من توحيد معناهما وجعلهما مترادفين، والمسألة اصطلاحية محضة.
٦ فـ"أو" في المثال للإضراب بمعنى بل. ومنه قول الشاعر:
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي
وهل هي حرف لمجرد الإضراب لا للعطف؛ فما بعدها جملة مستقلة، أو أنها مع إفادة الإضراب حرف عطف؛ فما بعدها معطوف على ما قبلها؟ رأيان، والأول أنسب. واشتراط سيبويه في مجيئها للإضراب: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل معها؛ نحو: ما قام محمد، أو ما قام علي، ولا يخرج محمدًا، أو لا يخرج علي. والمراد: بل ما قام علي وبل لا يخرج علي.