الإضافة إلى معرفة، فإن أول "أفعل" بما لا تفضيل فيه١، وجبت المطابقة٢؛ كقولهم: "الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلاهم٣.
وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة؛ جازت المطابقة كقوله تعالى: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} ٤، {هُمْ أَرَاذِلُنَا} ، وتركها؛ كقوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ}

"كَافِر" باعتبار لفظ فريق.
١- سواء كان الغرض عدم المفاضلة وإرادة الزيادة مطلقا، وأن "أفعل" بمعنى الفاعل أو الصفة المشبهة، أو أن الغرض بيان المفاضلة والزيادة المطلقة، لا على المضاف إليه وحده.
٢- أي للموصوف؛ في الإفراد والتذكير وفروعهما، ولا يلزم حينئذ أن يكون أفعل التفضيل المضاف بعضا من المضاف إليه، لأن الإضافة لمجرد التخصيص، لا لبيان المفضل عليه؛ بل تارة يكون؛ نحو: محمد أفضل قريش؛ أي أفضل الناس من بينهم، وتارة لا يكون كيوسف أحسن إخوته؛ إن قصد أنه أحسن الناس من بينهم أو أحسنهم؛ لأن "أفعل" لا يكون على معنى "من" حينئذ.
٣- هذا مثال لما لا تفضيل فيه؛ لأنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل. والناقص: هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان؛ لقب بذلك لأنه نقص أرزاق الجند. والأشج هو: عمر بن عبد العزيز، لقب بذلك لشجة كانت برأسه من ضرب دابة. ومثل هذا: نصيب أشعر الحبشة؛ أي: شاعرهم.
ومثال ما يقصد به التفضيل المطلق على المضاف إليه وعلى غيره: محمد أفضل قريش.
٤- فيه أعاريب، أولاها -كما قال الصبان: تفسير {جَعَلْنَا} بمكنا، {فِي كُلِّ قَرْيَة} ظرف لغو متعلق به. {أَكَابِرَ} مفعوله. والشاهد فيه إضافة {أَكَابِرَ} لمجرميها، مع مطابقته لموصوفه المقدر؛ أي قوما أكابر، ولو لم يطابق لقيل: أكبر لمجرميها، من الآية ٢٣ من سورة الأنعام.
وكذلك {أَرَاذِلُنَا} ، ولو لم يطابق لقيل: أرذلنا. من الآية ٣٧ من سورة هود. وفي حكم المقرون بأل، والمضاف إلى معرفة، يقول الناظم:
وتلو "أل" طبق وما لمعرفة ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة