فصل: في حكم الإسم الفضلة الذي يلي الوصف العامل
يجوز في الاسم الفضلة١ الذي يتلو الوصف العامل: أن ينصب به، وأن يخفض بإضافته٢، وقد قرئ {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه} ، {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} ٣، بالوجهين٤. وأما ما عدل التالي فيجب نصبه٥؛ نحو: {خَلِيفَةً} من

إليه، والإضافة لأدنى ملابسة؛ لأنهم إنما يغفرون ذنب من يذنب إليهم. "غير فخر" غير خبر ثان لأن، وفخر مضاف إليه، وسكن للوقف، ويروى: غير فجر؛ من الفجور.
المعنى: أن هؤلاء القوم زادوا على غيرهم -فوق ما هم عليه من الإقدام والشجاعة- بأنهم كثير والعفو عن الزلات، والصفح عن الإساءات، وأنهم- مع ما لهم من الخصال الكريمة- لا يفخرون، ولا يتباهون بشيء، أو لا يرتكبون آثاماً.
الشاهد: إعمال جمع صيغ المبالغة -وهو"غفر"- عمل المفرد، وقد اعتمد على مخبر عنه مذكور؛ وهو اسم أن.
١- المراد بالفضلة: المنصوب على أنه مفعول به، أو خبر كان وأخواتها. أما الحال والتمييز فلا يضاف الوصف إليهما، وكذا لا يضاف إلى الفاعل في المعنى.
٢- محل جواز الوجهين في الاسم الظاهر، أما الضمير المنفصل فيجب نصبه، وأما المتصل فيجب جره بالإضافة لعدم التنوين؛ نحو: هذا مكرمك؛ خلافا للأخفش وهشام؛ فقد جعلاه في محل نصب.
٣- الآية ٣ من سورة الطلاق، والآية ٣٨ من سورة الزمر.
٤- أي بالنصب والخفض؛ فنصب "امره" على المفعولية، وخفضهما على الإضافة.
٥- أي: لتعذر الإضافة بسبب الفصل بالتالي، ومحل النصب إن لم يكن فاعلا، وإلا وجب رفعه؛ نحو: هذا ضارب محمدا أبوه. ويتلخص من هذا: إن التالي للوصف العامل، تارة يجب جره، وتارة يجب نصبه، وتارة يجوز فيه الأمران، وفي ذلك يقول الناظم:
وأنصب بذي الإعمال تلواً وأخفض ... وهو لنصب ما سواه مقتضي*
أي أنصب المفعول التالي لاسم الفاعل العامل؛ أي المستوفي شروط العمل، أو جره على

* "بذي" متعلق بانصب. "الإعمال" مضاف إليه. "تلوا" مفعول انصب. "وهو" مبتدأ. "لنصب" متعلق بمقتضي.
"ما" اسم موصول مضاف إليه. "سواه" سوى ظرف، والهاء مضاف إليه، وهو متعلق بمحذوف صلة "ما". "مقتضي" خبر المبتدأ "هو".