فلهذا١ حسن أن يقال: زيد حسن الوجه؛ لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازًا٢. وقبح أن يقال: زيد كاتب الأب؛ لأن من كتب أبوه، لا يحسن أن تستند الكتابة إليه٣ إلا بمجاز بعيد٤. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة٥ موقوف على النظر في معناها٦ لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور٧ كما توهمه ابن الناظم٨.
فصل: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور.
أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي٩؛ كحسن، وجميل، وهو يصاغ

المرفوع.
١- أي لأجل هذا التحويل المذكور.
٢- أي من الإسناد إلى الجزء وإرادة الكل، والباعث عليه قصد التخفيف.
٣- لأن الأب ليس جزءًا من الابن؛ فلا يسوغ أن يطلق أحدهما ويراد الآخر.
٤- وهو الإسناد إلى المضاف، وإرادة المضاف إليه.
٥- أي في إضافة الصفة إلى مرفوعها.
٦- أي المعنى الثابت لفاعل الصفة؛ وهو: نسبة الحدث إلى موصوفه على سبيل الثبوت، والدوام، فما جاز من الصفات أن يسند إلى ضمير موصوفه، فإضافته إلى موصوفه حسنة، وما لا، فلا.
٧- أي التعريف الذي ذكره المصنف، واتبع فيه الناظم في قوله: * صفة استحسن جر فاعل ... إلخ.
٨- حيث قال: إن هذه الخاصة -وهي الإضافة إلى الفاعل- لا تصلح للتعريف بالصفة المشبهة وتمييزها عن غيرها؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها للفاعل، واستحسان الإضافة متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة، فجاء الدور. وقد دفع المصنف ذلك بما حاصله: أن العلم باستحسان الإضافة موقوف على النظر في المعنى الثابت للفاعل، لا على العلم بكونها صفة مشبهة.
٩- إلا إذا كان المتعدي في حكم اللازم وفي منزلته؛ مثل: ممدود القامة، وعالي الرأس، إذا