فقيل: يجوز مطلقاً١، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل٢؛ نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان٣، وشذ على هذين القولين٤: ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف٥، وعلى كل قول: ما أتقاه، وما أملا القربة؛ لأنهما من أتقى وامتلأت، وما أخصره؛ لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر٦ سيأتي.
الثالث: أن يكون متصرفاً٧ فلا يبنيان من نحو: نعم، وبئس.
الرابع: أن يكون معناه قابلًا للتفاضل٩؛......................................

١- أي سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا. وهذا مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه.
٢- همزة النقل هي: التي تنقل الفعل من اللزوم إلى التعدي، أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين، أو من التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة، وقد سبق بيانه ذلك في باب تعدي الفعل ولزومه. انظر صفحة "٨٣" جزء ثان.
أما التي لغير النقل فهي: التي وضع عليها الفعل، مثل: أظلم، وأضاء وأقفر.
٣- لقائل أن يقول: إن همزة "أفعل" في التعجب للنقل ولتعديه ما عدم التعدي في الأصل؛ نحو: ما أظرف زيدا، أو في الحال؛ نحو: ما أضربه لعمرو؛ فالفعلان المذكوران همزتهما للنقل والتعدية، وقد أجيب بأنهما مبنيان من "أفعل" الذي همزته لغير النقل.
٤- أي: وهما المنع مطلقا، أو المنع في أحد شقي التفصيل.
٥- أما الشذوذ على القول الأول فواضح. وأما على الثاني فلأن الهمزة في المثالين للنقل من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين؛ فإن الأصل: عطا زيد الدراهم؛ أي تناولها، وولي محمد المعروف، أي تناوله.
٦- هو: أنه مصوغ من مبني للمفعول.
٧- أي في الأصل تصرفا كاملا قبل أن يدخل في الجملة التعجبية. أما بعد دخوله فيها فيصبح جامدا كما سبق.
٨- لأن التصرف فيما لا يتصرف نقض لوضعه.
٩- أي التفاوت بالزيادة والنقص؛ وذلك ليتحقق معنى التعجب؛ كالعلم، والجهل، والغنى، والحسن، والقبح.