وإذا تعددت النعوت١؛ واتحد لفظ النعت، فإن اتحد معنى العامل وعمله، جاز الإتباع مطلقا٢؛ كجاء زيد، وأتى عمرو، الظريفان، وهذا زيد، وذاك عمرو، الظريفان، وهذا زيد، وذاك عمرو، العاقلان، ورأيت زيداً، وأبصرت خالدًا، الشاعرين٣. وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين، أو خبري مبتدأين٤.
وإن اختلفا في المعنى والعمل؛ كجاء زيد، ورأيت عمراً، الفاضلين. أو اختلف المعنى فقط؛ كجاء زيد، ومضى عمرو الكاتبان. أو العمل فقط؛ كهذا مؤلم زيد، وموجع عمراً، الشاعران، وجب القطع٥.

١ أي وكان المنعوت متعددا متفرقا.
٢ أي: سواء كان المتبوعان مرفوعين بفعلين، أو خبري مبتدأين، أو منصوبين أو مجرورين. وبعضهم يشترط في هذه الحالة: اتفاق المنعوتين تعريفا وتنكيرا؛ لئلا تتبع المعرفة بالنكرة أو بالعكس. كما يشترط ألا يكون أول المنعوتين اسم إشارة؛ فلا يجوز: جاء هذا، وجاء محمد، الشاعران؛ لأن نعت الإشارة لا يفصل منه.
٣ لم يمثل المصنف للمجرور، ومثاله: مررت بعلي، وجزت على خالد، الكريمين.
٤ ليس هنالك من سبب، إلا أن سيبويه نص على هذين في كتابه، فتوهم البعض الاختصاص بهما، والصحيح تعميم الحكم. وفي هذا يقول الناظم:
ونعت معمولي وحيدي معنى ... وعمل أتبع بغير استثنا*
أي: أتبع -بغير استثناء- نعت معمولي عاملين متحدين في المعنى والعمل.
٥ إما بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضمار فعل. ويمتنع الإتباع لأنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى والعمل، على معمول واحد؛ لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع كما تقدم. وإن كان العامل واحدا؛ فإن اتحد عمله ونسبته إلى المعمولين في المعنى؛ بأن تكون على جهة الفاعلية أو المفعولية مثلا، جاز الإتباع والقطع بشرطه؛

* "ونعت" مفعول مقدم لأتبع. "معمولي" مضاف إليه. "وحيدي" مضاف إليه أيضا، وهو صفة لمحذوف؛ أي نعت معمولي عاملين وحيدي. "معنى" مضاف إليه. "وعمل" معطوف على معنى. "بغير" متعلق بأتبع. "استثنا" مضاف إليه، وقصر للضرورة.