شرح الاشموني لالفيه ابن مالك - الأُشْمُوني - الصفحة ٥٤

الله من ريح المسك"، والاحتراز بقوله: "لا لليا" عما إذا أضيفت للياء، فإنها تعرب بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة للياء. وكلها تضاف للياء إلا "ذو"، فإنها لا تضاف لمضمر، وإنما تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة، وما خالف ذلك فهو نادر. وبكونها مفردة عما إذا كانت مثناة أو مجموعة جمع سلامة، فإنها تعرب إعرابهما، وإن جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. وبكونها مكبرة عما إذا صغرت، فإنها تعرب أيضا بالحركات الظاهرة.
واعلم أن ما ذكره الناظم من أن إعراب هذه الأسماء بالأحرف هو مذهب طائفة من النحويين: منهم الزجاجي، وقطرب، والزيادي، من البصريين، وهشام من الكوفيين١، في أحد قوليه. قال في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، ومذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، فإذا قلت: "قام أبو زيد" فأصله: أبَوُ زيد، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار أبُوُ زيد، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت: رأيت أبا زيد، فأصله أبَوَ زيد، فقيل: تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وقيل: ذهبت حركة الباء ثم حركت إتباعا لحركة الواو، ثم انقلبت الواو ألفا. قيل وهذا أولى ليتوافق النصب مع الرفع والجر في الإتباع، وإذا قلت: مررت بأبي زيد، فأصله بأبَو زيد، فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار: بأبِو زيد، فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة، ثم قلبت الواو ياء؛ لسكونها بعد كسرة كما في نحو: "ميزان". وذكر في التسهيل أن هذا المذهب أصح، وهذان المذهبان من جملة عشرة مذاهب في إعراب هذه الأسماء، وهما أقواها.
تنبيه: إنما أعربت هذه الأسماء بالأحرف توطئة لإعراب المثنى والمجموع عَلَى حده بها؛ وذلك أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى والمجموع بالأحرف للفرق بينهما وبين المفرد، فأعربوا بعض المفردات بها ليأنس بها الطبع، فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه لسابق الألفة وإنما اختيرت هذه الأسماء لأنها تشبه المثنى لفظا ومعنى: أما لفظا فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة، والمضاف مع المضاف إليه اثنان، وأما معنى فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب يستلزم ابنا، والأخ يستلزم أخا، وكذا البواقي، وإنما اختيرت