شرح الاشموني لالفيه ابن مالك - الأُشْمُوني - الصفحة ٤٨٨

ومكان، وجانب "و" نحو: "المقادير" كفرسخ، وبريد، وغلوة، تقول: "جلست أمامك، وناحية المسجد، وسرت فرسخا".
"و" الثانية "ما صيغ من" مادة "الفعل" العامل فيه "كمرمى من" مادة "رمى" تقول: "رميت مرمى زيد"، و"ذهبت مذهب عمرو"، و"قعدت مقعد بكر"؛ ومنه: {وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ} ١.
٣٠٧-
وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ... ظرفا لما في أصله معه اجتمع
"وشرط كون ذا" المصوغ من مادة الفعل "مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع" أي: لما اجتمع معه في أصل مادته، كما مثل؛ وأما قولهم: "هو مني مزجر الكلب، ومناط الثريا"٢، و"عمرو مني مقعد القابلة، ومعقد الإزار"٣، ونحوه: فشاذ؛ إذ التقدير هو مني مستقر في مزجر الكلب، فعامله الاستقرار، وليس مما اجتمع معه في أصله، ولو أعمل في المزجر زجر، وفي المناط ناط، وفي المقعد قعد؛ لم يكن شاذا.
تنبيهان: الأول: ظاهر كلامه أن هذا النوع من قبيل المبهم، وظاهر كلامه في شرح الكافية أنه من المختص، وهو ما نصه عليه غيره، وأما النوع الذي قابله فظاهر كلام الفارسي أنه من المبهم، كما هو ظاهر كلام الناظم، وصححه بعضهم؛ وقال الشلوبين: ليس داخلا تحت المبهم، وصحح بعضهم أنه شبيه بالمبهم، لا مبهم.
الثاني: إنما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام، ويدل على المكان بالالتزام فقط؛ فلم يتعد إلى كل أسمائه، بل يتعدى إلى المبهم منها؛ لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة، وإلى المختص الذي صيغ من مادة العامل؛ لقوة الدلالة عليه حينئذ. اهـ.