فإن العطف ممتنع؛ لانتفاء المشاركة، والنصب على المعية ممتنع لانتفاء المصاحبة في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني؛ فأول العامل المذكور بعامل يصخ انصبابه عليهما، فأول "علفتها" بـ"أنلتها"، و"زججن" بـ"زين"، كما ذهب إليه الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي واليزيدي. "أو اعتقد إضمار عامل" ملائم لما بعد الواو ناصب له "تصب" أي: وسقيتها ماء، وكحلن العيون، وإلى هذا ذهب الفراء والفارسي ومن تبعهما.
تنبيه: بقي من الأقسام قسم خامس، وهو تعين العطف وامتناع النصب على المعية، نحو: "كل رجل وضيعته"، و"اشترك زيد وعمرو"، و"جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده"، انتهى.
خاتمة: ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن هذا الباب سماعي١، وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط السابقة. وهو ما اقتضاه إيراد الناظم، وهو الصحيح. والله تعالى أعلم.

= زججن: فعل ماض. والنون: فاعل. الحواجب: مفعول به منصوب. والعيونا: الواو: حرف عطف. العيونا: مفعول به لفعل محذوف تقديره "كحلن"، والألف: للإطلاق.
وجملة " ... الغانيات" الفعلية في محل جر بالإضافة. وجملة "برزن يوما" الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرية. وجملة "زججن ... " الفعلية معطوفة على جملة "برزن". وجملة "كحلن العيون" الفعلية معطوفة على جملة "زججن الحواجب".
والشاهد فيه قوله: "زججن الحواجب والعيونا"، فإن الفعل "زججن" لا يصح أن يتعدى إلى قوله: "العيونا" إلا بتأويله بـ"جملن" أو نحوه، وفي هذه الحالة تكون الواو قد عطفت مفردا على مفرد، ويجوز أن يكون قوله: "العيونا" منصوب بفعل محذوف تقديره: "كحلن" أو نحو، وفي هذه الحالة تكون الواو قد عطفت جملة على جملة.
١ قال ابن مالك في كتابه "الكافية الشافية":
وبعض أهل النحو لا يقيس في ... ذا الباب فهو بالسماع يكتفي