١ قال محيي الدين عبد الحميد:
إذا كان الرابط من جملة الخبر ضميرا؛ فقد يكون هذا الضمير مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا.
فإذا كان مرفوعا فقد يكون مبتدأ، نحو قولك: "محمد هو القائم"، بناء على بعض المذاهب، وقد يكون فاعلا، نحو قولك: "محمد ضرب غلامه"، ونحو قولك: "المحمدان يقومان"، ونحو قولك: "المخلصون يقومون بواجباتهم"؛ وقد يكون نائب فاعل، نحو قولك: "محمد قتل ظلما"، ونحو قولك: "المحمدان يحرمان الخير بظلمهما"؛ وقد يكون اسما لكان أو إحدى أخواتها، نحو قولك: "إبراهيم كان معنا أمس"؛ ونحو ذلك.
وإذا كان منصوبا فقد يكون ناصبه فعلا، نحو قولك: "محمد ضربه خالدا"، وقد يكون ناصبه وصفا، نحو قولك: "محمد أنا الضاربه"، وقد يكون ناصبه حرفا، نحو قولك: "محمد إنه رجل فاضل".
وإذا كان مجرورا فقد يكون مجرورا بحرف جر، نحو قولك: "محمد أخذت عنه الأدب"، وقد يكون مجرورا بالإضافة، نحو قولك: "محمد أبوه عالم".
ومتى علمت هذا التفصيل فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في جواز حذف الضمير الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ.
فذهب سيبويه رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز حذف الضمير الرابط مطلقا، سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا.
وقد رد العلماء ذلك عليه، وأجازوا حذفه، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بورود مثله في فصيح الكلام؛ من ذلك قوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣] . فإن جملة "إن ذلك لمن عزم الأمور" خبر عن المبتدأ الذي هو "من" الموصولة، والتقدير: إن ذلك منه ... إلخ.
ولمدع أن يدعي أن هذه الآية ليست مما حذف فيها الرابط، بل الرابط هو اسم الإشارة، وهو عائد على الصبر والغفران اللذين يدل عليهما قوله سبحانه: {صَبَرَ وَغَفَرَ} وكأنه قيل: الذي صبر وغفر إن صبره وغفرانه لمن عزم الأمور.
وذهب الفراء إلى أن العائد المنصوب يجوز حذفه، بشرط أن يكون المبتدأ لفظ "كل" وأن يكون ناصبه فعلا، نحو قوله تعالى: "وكل وعد الله الحسنى" في قراءة من رفع "كل"، وتقديره: وكل وعده الله الحسنى؛ ومثله قول أبي النجم العجلي "من الرجز":
قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع
في رواية من رفع "كله"، وتقديره: كله لم أصنعه؛ فكله: مبتدأ، وجملة "لم أصنع" خبره، وقد حذف منها الرابط كما رأيت تقديره، ومثله قول الشاعر "من الوافر":
ثلاث كلهن قتلت عمدا ... فأخزى الله رابعة تعود
فكلهن: مبتدأ، وجملة "قتلت عمدا" خبره، والرابط محذوف، وتقديره: كلهن قتلته عمدا وذهب المحقق الرضي والأستاذ ابن مالك إلى جواز حذف العائد المجرور بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الجار حرفا دالا على التبعيض، وأن يكون الخبر جملة اسمية، وأن يكون المبتدأ في الجملة الاسمية المخبر بها بعض المبتدأ الأول، ودليلهما على ذلك مجيئه عن العرب في كلام لا ضرورة فيه، نحو قولهم: "البر الكر بستين"، وقولهم: "السمن منوان بدرهم"، وقولها: "زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب"، وتقدير الكلام عندهما: البر الكر منه بستين، والسمن منوان منه بدرهم، وزوجي المس منه، وحملا عليه قوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} أي: إن ذلك منه.