وظاهر كلامه جواز دخول اللام على الماضي إذا كان غير متصرف، نحو: "إن زيدا لنعم الرجل"، أو: "لعسى أن يقوم"، وهو مذهب الأخفش والفراء؛ لأن الفعل الجامد كالاسم، والمنقول عن سيبويه أنه لا يجيز ذلك، فإن اقتران الماضي المتصرف بـ"قد" جاز دخول اللام عليه، كما أشار إليه بقوله:
"وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا ... لَقَدْ سَمَا عَلَى العِدَا مُسْتَحْوِذَا"
لأن "قد" تقرب الماضي من الحال فأشبه حينئذٍ المضارع؛ وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم، خلافا لصاحب الترشيح، وقد تقدم أن الكسائي وهشاما يجيزان "إن زيدا لرضي" وليس ذلك عندهما إلا لإضمار "قد"، واللام عندهما لام الابتداء، أما إذا قدرت اللام للقسم فإنه يجوز بلا شرط، ولو دخل على "إن" والحالة هذه ما يقتضي فتحها فتحت مع هذه اللام، نحو: علمت أن زيدا لرضي.
١٨٦-
وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسما حل قبله الخبر
"وَتَصْحَبُ" هذه اللام، أعني لام الابتداء أيضا "الوَاسِطَ" بين اسم "إن" وخبرها "مَعْمُولَ الخَبَرْ" بشرط كون الخبر صالحا لها، نحو: "إن زيدا لعمرا ضارب"، فإن لم يكن الخبر صالحا لم يجز دخولها على معموله المتوسط، نحو: "إن زيدا عمرا ضرب"؛ لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، وبشرط أن لا يكون ذلك المعمول حالا، فإن كان حالا لم يجز دخولها عليه، فلا يجوز: "إن زيدا لراكبا منطلق" واقتضى كلامه أنها لا تصحب المعمول المتأخر، فلا يجوز: "إن زيدا ضارب لعمرا"، "وَ" تصحب أيضا "الفَصْل" وهو الضمير المسمى عمادا، نحو: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} ١ إذا لم يعرب "هو" مبتدأ "وَ" تصحب "اسما" لإن "حَلَّ قَبْلَهُ الخَبَرْ"، نحو: "إن عندك لبرا"، {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا} ٢ وفي معنى تقدم الخبر تقدم معموله، نحو: "إن في الدار لزيدا قائم".

١ آل عمران: ٦٢.
٢ القلم: ٣.